منحت شركة سوناطراك عقودا لإدارة عمليات في آبار نفطية لشركتي الخدمات النفطية الأمريكيتين ”شلومبرجر” و”ناشونال أويل-ويل فاركو” لإدارة عمليات في الآبار, ضمن استراتيجية الحكومة لرفع إنتاجها من المحروقات. كشفت وثيقة صادرة عن شركة سوناطراك وفق ما نشرته وكالة ”رويترز”, أن ”شلومبرجر” حصلت على عقد بقيمة 25 مليون دولار للمساعدة الفنية في حين حصلت ناشونال أويل-ويل فاركو على عقد بقيمة 45 مليون دولار بعد أن وقع عليها مسبقا اختيار وحدة الحفر التابعة لسوناطراك في 2015. ومن جهتها, عززت الصين موقعها بصفتها أكبر مموني الجزائر بالسلع (18,3 في المائة من نسبة السوق), بعدما انتزعت عام 2012 المركز من فرنسا (11,8 في المائة من نسبة السوق). وتحاول الجزائر العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك” جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للمساعدة في زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تباطأ لسنوات بسبب الاعتماد على الحقول القديمة وعدم الاستثمار في الإنتاج الجديد. ومن جهة أخرى, أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في الجزائر ارتفع إلى 5,616 مليار دولار في الربع الأول من العام من 3,464 مليار دولار قبل عام بسبب تراجع عائدات الطاقة. وسجلت عائدات النفط, المورد الرئيس للبلاد, انخفاضا بنحو 40 في المائة في الربع الأول من هذا العام, مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015, حيث أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات النفط والغاز التي تشكل نحو 93 في المائة من المبيعات إلى الخارج هبطت 39,7 في المائة إلى 5,511 مليار دولار, وتراجع إجمالي الصادرات 39,65 في المائة بينما انخفضت الواردات 13,07 في المائة. وتحاول الجزائر خفض فاتورة الواردات منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط, حيث تتوقع أن يؤدي إلى تراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26,4 مليار دولار هذا العام من 35,72 مليار دولار في 2015. وعزت الجمارك هذا التراجع إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ جوان 2014, مشيرة إلى أن المحروقات تستحوذ على الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93,19 في المائة من إجمالي الصادرات. واضطرت الجزائر إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبي, وبعدما تخلت في الأشهر الفائتة عن مشاريع كثيرة في البنية التحتية, وتخطط حاليا للاقتراض من السوق الدولية بعدما سددت كامل ديونها الخارجية التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي. وفي ذات الإطار, أدى انخفاض عائدات النفط إلى زيادة في العجز التجاري الذي بلغ 5,6 مليار دولار (4,9 مليار أورو) في الربع الأول, مقابل 3,4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015 (ثلاثة مليارات يورو). وعززت الصين موقعها بصفتها أكبر مموني الجزائر بالسلع (18,35 من نسبة السوق), بعدما انتزعت عام 2012 المركز من فرنسا (11,85 من نسبة السوق). وفيما يخص مستوى الأسعار, ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة صوب 45 دولارا للبرميل لتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع انتعاش المعنويات بالرغم من استمرار التخمة في المعروض. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بزيادة قدرها سبعة سنات أو ما يعادل 0,1 بالمئة عن سعر آخر تسوية عند 44,60 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو ما يعادل 0,3 بالمائة إلى 43,32 دولار للبرميل. وزاد خام برنت نحو 3,4 بالمائة منذ بداية الأسبوع حتى الآن, في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 7,2 بالمئة مما يضع عقود الخامين على مسار الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع سعر الخام بأكثر من الثلثين منذ تسجيل أدنى مستوياته في 2016 خلال الفترة بين كانون الثاني وشباط.