ستمكن رخصة السياقة البيومترية من تقليص عدد حوادث المرور بشكل معتبر من خلال طبيعتها الوقائية والردعية والتعليمية حسبما أكده مدير النقل البري بوزارة النقل سالم صالحي للإذاعة الوطنية. وأشار صالحي إلى أن العامل البشري يعد المتسبب في حوادث المرور بنسبة 90 بالمائة موضحا أنه مع هذه الرخصة البيومترية والتي تعد أيضا رخصة بالتنقيط من المقرر أن يتم سحب النقاط حسب خطورة المخالفة المرتكبة من طرف السائق مع العلم أن هذه الرخصة سيكون بها 24 نقطة. وتم تصنيف المخالفات حسب 4 فئات يتوقع سحب خلالها من 1 إلى 6 نقاط. أما بالنسبة للأعمال المصنفة ضمن فئات الجنح يتم سحب 10 نقاط مرة واحدة. وفي حالة عدم دفع الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات بعد 30 يوما تسحب نقطتين إضافيتين من الرخصة. ومع ذلك فإن السائق لديه القدرة على استرجاع نقاطه في حالة إذا لم يرتكب أية مخالفة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 سنوات منذ آخر مخالفة والتي ستتبعها عملية تكوين وتدريب في السياقة على عاتق السائق. ولكن عندما يصل رصيد النقاط إلى الصفر سيتم سحب رخصة السياقة من السائق، حيث حذر السيد صالحي أنه في هذه الحالة، السائق سيكون مجبرا على إعادة التكوين من بدايته لمدة 6 أشهر كاملة للحصول على رخصة سياقة جديدة. من جهة أخرى أكد صالحي أن الآليات التقنية الضرورية لإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية تم وضعها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتعلق الأمر بالبطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية وتلك المتعلقة بمخالفات قواعد المرور وكذا تأسيس مصلحة مكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بالرخصة الجديدة وخصم النقاط. ويذكر أن مجلس الحكومة أقر يوم الأربعاء الفارط عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حول مشاريع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريين اللذين سيدخلان حيز التطبيق بنهاية العام الجاري.