ندد ممثلو المجتمع المدني بغليزان، من مختلف القطاعات النقابية، تنظيمات طلابية جامعية، برلمانيون، ناشطون حقوقيون، جمعيات ولجان أحياء ومنتخبون، خلال وقفة احتجاجية لهم، بالصمت الرهيب المنتهج من طرف وزارة السكن على قضية تسريح النقابي السابق في وكالة الصندوق الوطني للسكن من العمل. وحسب مضمون بيان ممثلي المجتمع المدني بالولاية، تلقت الجريدة نسخة منه، فإنهم يطالبون وزير السكن، بفتح تحقيق معمق حول الأطراف المسؤولة التي تسببت في اللااستقرار داخل مؤسسة الصندوق الوطني للسكن، وبضرورة إلغاء قرار التسريح الغامض الذي اعتبروه بالتعسفي والغير المؤسس الذي داس حسبهم على قوانين الجمهورية وحرية العمل النقابي، وعلى مكاسب فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصوصا ما تعلق منه في جانب الحريات النقابية والحقوقية. وفي سياق ذات الصلة شدد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة رد الاعتبار للنقابي والحقوقي ومساءلة مسؤولي الصندوق الوطني للسكن المركزيين وبوكالة غليزان اللذين تسببا في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر وأصبحت قضية رأي عام، كما طالب المجتمع المدني من والي الولاية بتدخله الشخصي في هذه القضية وفتح تحقيق مع المدير الولائي لصندوق السكن حول ما وصفوها بالمؤامرة التي دبرت للمعني بالأمر، مهددين في نفس الوقت بشن احتجاجات عارمة بولاية غليزان وأمام مقر وزارة السكن خلال شهر رمضان المبارك، وهذا في حالة ما لم يتم الاستجابة لمطلبهم.