تجددت مرة أخرى الاحتجاجات والاعتراضات التي ما فتئ سكان بلدية واد الطاقة يبدونها مند عام كامل ضد مشروع بناء مصنع للإسمنت بمركز البلدية، من طرف أحد المستثمرين بمساعدة تقنية صينية. توسعت الاحتجاجات هذه المرة لتطال سكان البلديات المجاورة، وهي ثنية العابد وتيمڤاد وبوزينة. وشاركت في الاحتجاجات التي اندلعت أمس الأول عدة جمعيات للمجتمع المدني بالبلديات المذكورة، ويرتقب أن تتطور الامور في الاسابيع المقبلة إلى تصعيد جديد يصر عليه المعارضون للمشروع. وكان مشروع لبناء مصنع للإسمنت قد تم اقتراحه من طرف الهيئة الولائية المكلفة بالاستثمار في منطقة فلاحية غرب بلدية واد الطاقة العام قبل الماضي، وأثار جدلا كبيرا ومعارضة من أصحاب الأراضي الفلاحية المجاورة للمشروع بدعوى أنه سيلحق ضررا فادحا بالإنتاج الزراعي وتمتد تأثيراته الى السكان المجاورين لموقع المصنع، جراء الغبار الذي سيتطاير يوميا من المصنع وتنقله الرياح الى داخل المنازل والمحلات التجارية، استنادا لتوقعات المعارضين والمحتجين الذين نقلوا انشغالاتهم إلى السلطات الولائية في أكثر من مناسبة، ومنها الزيارة الأخيرة لوالي الولاية للبلدية، الذي قوبل باحتجاجات ومطالب بالتراجع عن فكرة بناء المصنع ونقله إلى جهة بعيدة عن الاراضي الزراعية وعن السكان. وكانت وزارة البيئة قد أوفدت، في بداية السنة الجارية، لجنة متخصصة تضم كذلك ممثلين عن الداخلية والصناعة والفلاحة، حيث عكفت على دراسة الموقع المقترح وعلى التأثيرات المحتملة للمصنع على البيئة والمحيط ككل، وتبين أن المصنع مزود بمصفاة وبتجهيزات تقنية متطورة لا تترك أي مجال لتسرب الغبار إلى الخارج، وتم الاجتماع بممثلي السكان وبالسلطات المحلية للبلدية. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة ذاتها شاركت فيه نفس الأطراف. المحتجون يؤكدون أن الموقع لا يصلح لإقامة المصنع، حيث يقع ضمن منطقة زراعية كبرى متخصصة في إنتاج الحبوب ولايصلح لوجود هذا المصنع في داخله، وكان يتعين على القائمين على المشروع نقله ببساطة الي جهة غير فلاحية وبعيدة عن التجمعات السكنية، مشددين على أن النية من الإصرار على هذا المكان ليست قصد الاستثمار أو إقامة مشاريع صناعية لصالح المنطقة. المسلسل المتعلق بمصنع صغير للإسمنت بواد الطاقة متواصل، والحلول غائبة والمواجهات بين السلطات والمتظاهرين ماتزال تتجدد من حين لآخر، ما يشير إلى أن صداما قد يندلع من حين لآخر.
