تجددت، أول أمس، الاحتجاجات بقرية أولاد خليفة ببلدية تارمونت بولاية المسيلة للمرة الثانية وأقدم أزيد من 100 شخص على قطع الطريق الولائي رقم 1 بالحجارة والمتاريس، ثم أضرموا النار في العجلات المطاطية، قبل أن يصعدوا من احتجاجهم وغضبهم ليقدموا على قطع التيار الكهربائي الموصول بمحطة الضخ الرئيسية التي تزود عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب وبعض البلديات المجاورة، كما قاموا بغلق كل الطرق على مستوى بئر الحلو وديسلامة. وجاء هذا الاحتجاج على ما وصفوه بالصمت المطبق الذي تمارسه الجهات المعنية، وعدم تدخلها لإنهاء معاناتهم اليومية التي يكابدونها جراء انتشار الغبار من المحجرة الموجودة بالقرية. واستنادا إلى عدد من المحتجين، فإن جميع الصرخات التي وجهوها للسلطات من قبل لم تجد آذانا صاغية، حيث يشيرون في هذا الصدد، الى أن عددا من مساكنهم مستها التشققات نتيجة المتفجرات التي يستعملها صاحب المحجرة، كما أكدوا أن أغلبهم أصبحوا مصابين بالربو والحساسية ناهيك عن زحف العقارب والأفاعي إلى القرية، وهو ما أدى بهم إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع للمرة الثانية على التوالي بعد الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها منذ أكثر من شهر، دون أن يلمسوا الحلول علىأرض الواقع مطالبين بغلق المحجرة، كما رفعوا عدة مطالب اجتماعية، منها الصرف الصحي والإنارة العمومية وقاعة علاج وكلها يؤكدون بأنها مطالب قديمة يبقى سكان القرية في أمس الحاجة لها. الحادثة استدعت السلطات الولائية يقودها رئيس ديوان الوالي ومدير الطاقة والمناجم إضافة إلى السلطات المحلية المدنية والعسكرية، والمستثمر صاحب المحجرة، وجمعهم لقاء بالمواطنين المحتجين دام أكثر من ساعتين، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة فتح الطريق وإعادة تشغيل الكهرباء وفتح المياه لتزويد المواطنين، وهو ما تم بالفعل قبل أن يتنقل الوفد إلى المحجرة لمعاينة الوضع عن قرب، حيث تبين أن مشكل الغبار المتطاير تم التخلص منه نهائيا بعدما لجأ المستثمر إلى استخدام تقنية حديثة في عملية رش الحصى أما فيما يتعلق بالتشققات التي مست بيوت المواطنين، فإن لجنة تقنية مختصة ستوكل لها مهمة المعاينة الميدانية للوقوف على ادعاءات السكان. كما تحدث رئيس الديوان عن أهمية حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار البناء مطمئنا سكان القرية بأن جميع المشاكل سوف تعرف طريقها إلى الحل خاصة المتعلقة بالمطالب الاجتماعية التي اتضح أن أغلبها مسجل. من جهته، أوضح رئيس البلدية، النايلي جعيجع، أن ما يدعيه البعض من سكان القرية ليس له أساس من الصحة وأن هدفهم هو عرقلة التنمية بالبلدية التي تحتاج حسبه للمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على جميع السكان مؤكدا بأن المستثمر صاحب المحجرة لم يرتكب أي تجاوزات تذكر وأنها إن حصلت سيكون أول من يدافع عن سكان القرية داعيا الأطراف التي تقف وراء الاحتجاجات إلى التعقل قائلا “يكفينا أنهم حرمونا من إقامة مصنع الاسمنت الموجود حاليا بحمام الضلعة”.
