تعيش رابطة بين الجهات المسؤولة عن بطولة قسم بين الرابطات، حالة فراغ قانوني منذ أزيد من أسبوع، بعد قرار رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم إنهاء مهام رئيسها علي بوكاروم، بعد الشكاوى التي رفعت إليه من قبل بعض أعضاء المكتب الفدرالي بخصوص وجود تجاوزات في التسيير المالي لهذه الهيئة، بالشكل الذي جعل الرجل يطالب رئيس رابطة الهواة علي مالك بتسيير شؤون الرابطة مؤقتا وضمان السير الحسن لها في هذه الفترة الحساسة من الموسم، إلى حين تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية في الأيام القليلة المقبلة. لجنة التفتيش سيقودها شعبان ولم يكن قرار رئيس رابطة بين الجهات علي بوكاروم، بعدم الترشح للجمعية العامة الانتخابية الأخيرة التي جرت منذ أسبوع عفويا، حيث علمنا أن الرجل تلقى تعليمات من قبل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بعدم تقديم ملف ترشحه، على اعتبار أنه غير مرغوب فيه، بسبب الأصداء التي وصلت الرجل حول تسيير هذه الهيئة، حيث علمنا أنه كلف رجل ثقته ونائبه عبد القادر شعبان بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في صحة التجاوزات المرفوعة إليه من قبل بعض أعضاء المكتب الفدرالي، وهي اللجنة التي ستباشر عملها في الأيام القليلة المقبلة. أكثر من 11 فريقا لم يسددوا حقوق الانخراط ومن ضمن النقاط التي أثارها التقرير الذي وضع بين يدي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وجود أكثر من 11 فريقا في المجموعات الثلاث لقسم بين الرابطات لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم المالية قبل انطلاق المنافسة، من خلال تسديد حقوق الانخراط التي تضخ في رصيد الرابطة، وهو الأمر الذي يعد من ضمن الشروط الرئيسية لإدماج أي فريق في البطولة، حيث اعتبره التقرير أن الخطوة المعزولة التي قام بها رئيس رابطة بين الجهات بوكاروم مخالفة للنصوص القانونية المعمول بها. فرق غادرت قسم بين الرابطات لم تسو ديونها والأكثر من هذا حمل التحقيق إدانة مباشرة للمسؤول الأول عن رابطة بين الجهات، في ظل وجود ديون خاصة بالعقوبات المسلطة على لاعبيها بالنسبة لبعض الفرق التي غادرت بطولة بين الرابطات، سواء التي سقطت إلى القسم الجهوي أو صعدت للقسم الثاني الهاوي، من دون تطهير وضعيتها المالية، حيث كان من المفترض أن يتم عدم التأشير على وثيقة التبرئة التي تطلب من كل الرابطات الوطنية بالنسبة للفرق التي تقدم ملفات انخراط في بداية كل موسم، حيث كشف مصدرنا أن القيمة المالية المرتبة على مثل هذه الخروقات تقارب 300 مليون لم يتم تحصيلها حتى الآن بعد مرور سنوات. الوضعية حالت دون تسديد مستحقات الحكام والرسميين وانعكست الوضعية المالية المتردية لخزينة رابطة بين الجهات، على السير الحسن للمنافسة الكروية في مختلف المجموعات، حيث كشف التقرير أن الهيئة عجزت عن تسوية أجور الحكام والرسميين من مراقبين ومحافظين للمواجهات، على اعتبار أن مصدر دخلها الوحيد يعود إلى حقوق الانخراط التي تدفعها الأندية، فضلا عن الغرامات المالية التي تفرض عليها في نهاية كل جولة، بالشكل الذي تسبب في مشاكل مع الحكام على خلاف باقي الرابطات التي تبقى علاقتها مع أصحاب البذلة الصفراء طيبة. الفترة الانتقالية لعلي مالك تدوم 45 يوما وبن مجبر مرشح ”الفاف” وينتظر أن يتولى رئيس رابطة الهواة علي مالك مسؤولية الإشراف على تسيير شؤون رابطة بين الجهات مؤقتا، حسب المقررة التي وقع عليها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث سيكون إلى جانبه الأمين العام في فترة لن تتجاوز 45 يوما مثلما تنص عليه القوانين، في الوقت الذي سيكون رئيس رابطة البليدة الجهوية يوسف بن مجبر مرشح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لخلافة بوكاروم حسب معلومات توفرت لنا من مصدر عليم.
