كشفت الأممالمتحدة، أول أمس، تراجع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ب 587 مليون دولار خلال سنة 2015، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى تغيير التوجه في مجال السياسات الاستثمارية وإعادة تشكيل رأس مال مؤسسات الدولة من شانه أن يحسن مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. أوضحت ندوة الأممالمتحدة للتجارة والاستثمار في تقريرها الذي نشرته أول أمس، عرف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ارتفاعا حيث بلغ 26.2 مليار دولار في نهاية سنة 2015 مقابل 19.5 مليار دولار في نهاية سنة 2010. فيما يتعلق بالاستثمار في العالم فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة التي تمثل مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي استقطبتها الجزائر، قد سجلت ارتفاعا ملموسا خلال 15 سنة حيث انتقلت من 3.3 مليار دولار في نهاية 2000 إلى 19.5 مليار دولار في نهاية 2010 وإلى 26.2 مليار دولار في سنة 2015. أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة فقد سجلت حسب ذات المصدر 1.8 مليار دولار في نهاية 2015 مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2010 وتمثل بشكل أساسي استثمارات مجمع سوناطراك بالخارج. وأوضح التقرير أن مجمع سوناطراك يمتلك مساهمات في أوروبا وكذا في عديد البلدان الإفريقية مثل مالي والنيجر وليبيا ومصر مع توقع ارتفاع لتدفق الاستثمارات باتجاه الجزائر، لاسيما مع نية سوناطراك التنازل عن أسهم في 20 حقلا نفطيا وغازيا. وتؤكد المنظمة الأممية في هذا الخصوص بأن تغيير التوجه في مجال السياسات الاستثمارية وإعادة تشكيل رأس مال مؤسسات الدولة من شأنه أن يحسن مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في عديد البلدان الإفريقية من بينها الجزائر. وتشير ذات الأرقام إلى أن سنة 2015 قد تميزت بتراجع من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بناقص 587 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2014. في ذات السنة سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة ارتفاعا ب103 مليون دولار مقابل ناقص 18 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى ارتفاع هام للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال 2015 حيث بلغت 1.76 تريليون دولار، والذي يعد اكبر مستوى منذ الأزمة المالية. أما مرد هذا الارتفاع فراجع بشكل أساسي إلى تزايد عمليات الإدماج والشراء في العالم، حيث بلغت قيمتها 721 مليار دولار سنة 2015 مقابل 432 مليار دولار سنة من قبل. في هذا الصدد تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة التي استقطبتها البلدان المتطورة في سنة 2015، حيث بلغت 961 مليار دولار وبالتالي فان حصة تلك البلدان في تدفق الاستثمارات العالمية قد ارتفعت من 41? سنة 2014 إلى 55? سنة 2015.
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا في انخفاض أما على مستوي الاقتصاديات النامية فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ رقما قياسيا ب765 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9? حسب ذات الأرقام لاسيما في آسيا التي سجلت 500 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. بالموازاة مع ذلك عرفت الاستثمارات في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي انخفاضا سنة 2015. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، حسب ذات المصدر، انخفاضا بنسبة 7? سنة 2015 مسجلة 54 مليار دولار، أما ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا قد أدى إلى انخفاض للاستثمارات في إفريقيا ما وراء الصحراء. وتتوقع ندوة الأممالمتحدة للتجارة والاستثمار أن يسجل ارتفاع نسبي للاستثمارات في القارة الإفريقية لاسيما بسبب إجراءات الخصخصة والانفتاح بخصوص عديد المؤسسات العمومية.