مولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الجارية (جانفي إلى ماي) 6.859 مشروع في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة. وأوضح مصدر من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "من أصل 363.577 مشروع ممول في إطار ترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الساري المفعول منذ 1996 إلى غاية 31 ماي من السنة الجارية، يعد 35 بالمائة من الشباب متحصلين على شهادات من قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا التعليم العالي". وحسب حصيلة معدة من قبل الوكالة، فإن 35 بالمائة من الشباب أصحاب المشاريع الممولة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة خلال نفس الفترة المرجعية، متحصلون على شهادات من قطاع التكوين المهني، بينما 15 بالمائة منهم متحصلون على شهادات من التعليم العالي. وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الجارية (جانفي إلى ماي) تم تمويل 6.859 مشروع في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة بإشراف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، منهم 63 بالمائة متحصلون على شهادات من قطاع التكوين المهني و16 بالمائة على شهادات جامعية. حتى وإن يشير هذا التوجه إلى تطور نسبة المتحصلين على شهادات من أصحاب المشاريع الممولة، فإنه يبين أن نسبة الشهادات الجامعية "تظل ضعيفة". ومن أصل 363.577 مشروع ممول من قبل الوكالة، تم تمويل 216.215 خلال فترة 2011- 2015 أي نسبة 59 بالمائة. وحسب مسؤولي الوكالة، تم تسجيل الذروة سنة 2012 إثر تطبيق الإجراءات الجديدة المقررة من قبل المجلس الوزاري المشترك في 22 فبراير 2011 وتعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ومستوى الدعم المقدم للشباب المقاولين. في نهاية 2010، وجهت حوالي 41 بالمائة من التمويل الإجمالي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للقطاعات الحية التي تعتبر محركا للتنمية المستدامة ومصدرا لتوفير الثروات، لاسيما في مجالات الزراعة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصيانة، بالإضافة إلى الصناعة التقليدية. خلال السنة الجارية انتقلت هذه النسبة إلى 74 بالمائة. وارتفعت نسبة المشاريع الممولة في مجالي الفلاحة والصيد البحري منذ إنشاء الإجراء، حيث انتقل من 11 بالمائة سنة 2010 وإلى 29 بالمائة سنة 2015 وإلى 31 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2016، في حين انتقلت نسبة قطاع البناء والأشغال العمومية والري إلى 7 بالمائة سنة 2010 وإلى 16 بالمائة سنة 2015 والصناعة انتقلت من 8 إلى 21 بالمائة. وبالمقابل سجل قطاع الخدمات "انخفاضا محسوسا"، حيث انتقل من 68 بالمائة سنة 2011 إلى 20 بالمائة خلال سنة 2016. وفي سياق آخر، أشارت ذات الحصيلة إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصصت مبلغ 301,8 ملايير دج في شكل قروض غير مسددة لتمويل 363.577 مشروع وهذا منذ إطلاق الإجراء سنة 1996. وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016 بلغت القروض غير المسددة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 9,3 مليار دج لتمويل 6.859 مشروع نشاطات لانجاز مؤسسات مصغرة. وسجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 63 بالمائة من نسبة التحصيل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حسب نفس الحصيلة التي أكدت أن أزيد من 13.000 مشروع منهم أزيد من 1.800 مشروع سنة 2016، تم تمويلها من طرف مواد تحصيل. ومن جهة أخرى، تم تخصيص ما يعادل 10 بالمائة للنساء إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حسبما أوضحت الحصيلة التي أشارت إلى أن هذه النسبة "ارتفعت باحتشام" حيث انتقلت من 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 إلى 11 بالمائة سنة 2015 لتبلغ 13 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016.