استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء استفتاء قبل العام 2017، لعزله عن السلطة، محبطا بذلك محاولات المعارضة التي تسعى لتنظيمه هذا العام وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومنع نائب مادورو من تولي مهام رئيس البلاد. وقال مادورو إنه في حال تمكنت المعارضة يمين الوسط من استيفاء الشروط المطلوبة فإن الاستفتاء على عزل الرئيس سيجري العام المقبل، هذا كل ما في الأمر. وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة. واهتزت شعبية مادورو وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتفشي الجريمة وارتفاع معدل التضخم. ويصر مادورو على إكمال رئاسته التي تنتهي في 2019. وأعلنت المعارضة، عن جمع 2.5 مليون توقيع يطالب باستفتاء لإقالة الرئيس مادورو، وتأمل في تنظيمه في نهاية نوفمبر. واستخدم مثل هذا الاستفتاء مرة واحدة في تاريخ فنزويلا ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) وذلك في 2004 وآل إلى الفشل. فبعد مراجعة دامت شهرا صادق المجلس الانتخابي الفنزويلي على حوالي 1.3 مليون توقيع من اصل 1.8 مليون تم جمعها، وألغى 600 توقيع علما بأن العدد المطلوب لتنظيم الاستفتاء هو 200 ألف فحسب. ويستغل خصوم مادورو الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي نجمت عنه أعمال شغب ونهب في الأيام الأخيرة في شمال غرب البلاد لإنجاح الاستفتاء. وفي السياق، اتهم الرئيس الفنزويلي واشنطن بالوقوف خلف مؤامرة مالية تحاك ضد بلاده، وذلك في أعقاب إبلاغ مصرف "سيتي بنك" الأمريكي كركاس بإغلاق كافة حساباتها المصرفية لمنعها من الوصول إلى اسواق المال العالمية. وقال مادورو يوم الاثنين إن سيتي بنك يعتزم إغلاق حسابات حكومته بالعملة الأجنبية في غضون شهر، منددا بهذه الخطوة من قبل أحد الوسطاء الماليين الأجانب لحكومته، وواصفا الإجراء ب"الحصار المالي". وأضاف أن الحكومة كانت تستخدم هذا البنك الأمريكي في المعاملات في الولاياتالمتحدة وعالميا. وصرح مادورو قائلا: "هل تعتقدون أنكم ستوقفوننا بفرض حصار مالي؟ لا. لا شيء يوقف فنزويلا". ولم يصدر عن مصرف سيتي بنك وهو أحد وحدات شركة سيتي جروب أي تعليق على الإجراء المذكور ضد الهيئة المالية الفنزويلية وبنك فنزويلا وهو أكبر بنك تجاري في البلاد.