اعترف وزير الطاقة المغربي بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء نهائيا عن الغاز الجزائري، خاصة مع قروب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2021، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 6 بالمائة سنويا. أوضح عبد القادر اعمارة، في تصريح لإحدى الجرائد المحلية، أن بلاده قد تصبح لديها ما يمكنها من التصدير مستقبلا، غير أن ذلك لن يغير من بنية الواردات الطاقوية للمغرب التي تعرف نموا سنويا ب 6 في المائة كانعكاس لارتفاع الطلب الداخلي بفعل العديد من الورشات المفتوحة. ولمح الوزير إلى كون المغرب سيظل بلدا مستوردا مهما كانت نتيجة الاكتشافات التي تباشرها اليوم العديد من شركات التنقيب الدولية، غير أن الأهم بالنسبة للوزير هو أن هذه المخزونات ستساهم خلال 10 أو 15 سنة القادمة في تخفيف الضغط عن الفاتورة الطاقية للبلاد. ويستفيد المغرب حاليا من مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، تتضمن 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوجه عبر الأنبوب الغازي، تمخضت عن اتفاقية بين سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء المغربي سنة 2011، فيما يطالب المغرب بملياري متر مكعب كشرط لاستمرار عبور الغاز الجزائري فوق ترابه. ويحصل المغرب منذ 1997 على رسوم نقدية تقدر بحوالي 12 في المائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز الجزائري، الذي يمر عبر التراب المغربي وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال. ووقعت سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء المغربي سنة 2011 - اتفاقية تقضي بتزويده بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات. وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يخترق شمال المغرب سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من آبار "حاسي الرمل"، ويجني المغرب من هذا العبور رسوما مالية. ويحاول المغرب الاستغناء عن الغاز الجزائري، خصوصا أن الجزائر ما زالت تقترح على الاتحاد الأوروبي التفكير في بعث مشروع "تي أس جي بي" (الأنبوب العابر للصحراء) الذي ينطلق من نيجيريا نحو أوروبا عبر الجزائر. من جهته، طالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.