طمئن الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائريين بقوله أن البلاد بخير والأمور مستقرة، مشيرا إلى أنه تمت دراسة الوضع الاقتصادي الوطني، وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019. ودعا الوزير الأول، أمس، في تصريح للصحافيين خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة، إلى المزيد من التضامن وتأجيل بعض المطالب المهنية والاجتماعية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير. وأكد سلال أن الإنتاج الداخلي الخام سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677 مليار دج مقابل 16.700 مليار دج في 2015، موضحا أن الانتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية 16.700 مليار دج وسيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دج، مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019. وأشار سلال، إلى أن ارتفاع الإنتاج الداخلي الخام راجع إلى تعزيز الإنتاج الوطني سيما في المجال الصناعي، وأضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3.5 بالمائة وستصل إلى 3.9 بالمائة في 2017. المحافظة على دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة واعتبر سلال أن احتياطات الصرف جيدة والتضخم مستقر بحيث يتراوح ما بين 4 و5 بالمائة، مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لا تزال إيجابية 3.9 بالمائة، كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر. وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت إلى الارتفاع لن تكفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا، مضيفا أن المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب وأن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل. وقال سلال، أنه رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها، معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الأنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية. وأفاد سلال، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الحرص على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، كما تسعى الحكومة حسبه من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة الإبقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو. في المقابل أكد الوزير الأول أن قضية قرار الحكومة بإلغاء التقاعد المسبق أو النسبي جرى تسييسه بشكل كبير، مشيرا إلى أن حكومته لم تأت بأي جديد فيما يخص ملف التقاعد، وأنها عادت فقط للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996. وتضمن برنامج زيارة سلال تدشين عدة مشاريع أين قام بتشغيل توسيعة مطحنة الرياض بمدينة سعيدة وكذا تدشين وحدة لإنتاج المشروبات الغازية تابعة لمؤسسة المياه المعدنية لسعيدة كما أشرف على حفل توزيع عقود الامتياز لقطع أرضية لفائدة مستثمرين.
