قال عبد الرحمان هادف، مستشار التنمية الاقتصادية، إن اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع الصحافة الوطنية الليلة الماضية، حمل تصور الرئيس للمرحلة الجديدة وبوادر لمشروع مجتمعي بالنسبة للجزائر التي تطمح لتصبح من من الدول الناشئة في آفاق 2030 . وأكد الأستاذ هادف ،هذا الأحد، خلال مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ضمن برنامج "ضيف الصباح " إن أجوبة رئيس الجمهورية أفرجت عن رؤية متكاملة لتجسيد هذا المشروع و تتمثل في العمل باستمرار على تحسين الإطار المعيشي للمواطن و جعله في سلم صلب اهتمام الجهاز الحكومي والعمل على بناء اقتصاد قوي وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية بما يمكنها من أن تكون فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. وقال هادف إن رئيس الجمهورية جدد خلال هذا اللقاء عزمه على المضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات و خاصة ذات الطابع الهيكلي والتي تمت مباشرتها على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي و منها ، " الحرص على تعزيز المكتسبات الاجتماعية و تلبية حاجيات المواطن اليومية و توفير كل الخدمات الضرورية مثل النقل والصحة والتعليم بما في ذلك تعزيز و تحسين القدرة الشرائية .ّ كما استطرد هادف قائلا، "هناك مسعى واضح من السيد رئيس الجمهورية لجعل المواطن الجزائري شريكا فعالا في مسار التنمية من خلال الذهاب إلى مراجعة قانون البلدية والولاية و الهدف من ذلك هو جعل التنمية المحلية محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية." وضمن هذه الرؤية، تحدث الأستاذ هادف عن أن الرهان على الدخول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030 يتطلب بلورة نموذج اقتصادي جديد يقوم على التنوع مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية و في مقدمة ذلك الاهتمام والتركيز على قطاع الصناعة باعتباره من أهم روافد التنوع الاقتصادي حيث شدد خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستورية على ضرورة الإرتقاء بالقطاع الصناعي الوطني من نسبة حوالي 05 بالمائة إلى أكثر من 10 بالمائة من مجموع الناتج الخام المحلي. وإلى جانب ذلك، تحدث مستشار التنمية الاقتصادية عن موقع القطاع الفلاحي ضمن هذه الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحقيق مستويات معتبرة في مجال الاكتفاء الذاتي في بعض الشعب مثل الحبوب و اللحوم قائلا ، " هناك بوادر استثمارات كبيرة مرتقبة في هذا المجال في غضون السنوات المقبلة". وبخصوص قطاع الخدمات، يرى هادف بأن رئيس الجمهورية ماض في الإرتقاء بقطاع الرقمنة والذي يتعين بلوغ نسبة 05 بالمائة من الناتج المحلي في وقت وصل فيه المعدل العالمي للاقتصاد الرقمي 15 بالمائة بينما تعدت هذه النسبة ال 40 بالمائة بالاقتصاد الصيني . وأكد ذات المتحدث، أنه يتعينوفقا لرؤية رئيس الجمهورية العمل أيضا على تطوير قطاعي التجارة و السياحة بالموازاة مع المشاريع الإستراتيجية قيد الإنجاز في مجال الصناعات الاستخراجية مثل المناجم و في مقدمة ذلك المشروع العملاق ل "غار جبيلات" ومنجم استخراج الفوسفات بجبل بوخضرة و مشروع الزنك بواد أميزور إلى جانب قطاع المحروقات و الذي يعرف بدوره ديناميكية متزايدة .
