أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية بفرنسا أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية, بخصوص عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية, هو "خطوة جديدة" في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية و الاستقلال. وفي بيان لها, رحبت الجمعية بقرار قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والذي أكدت من خلاله الالتزام الصارم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و إنهاء الاستعمار, مشيرة في السياق إلى الأحكام القضائية التي تؤكد منذ عام 2016 على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية عن المغرب. وأضافت: "في 4 أكتوبر 2024، وفي حكم نهائي، رفضت الغرفة العليا لمحكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية، وأكدت على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرام أي اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أكدت أن جبهة البوليساريو تملك الأهلية القانونية للمرافعة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي". وأشارت الجمعية إلى انه إذا كان القرار بالنسبة للرئاسة الصحراوية هو "انتصار تاريخي", فإنه بالنسبة لها "انتصار للقانون الذي لا يخضع لأي ضغوط، والذي لا يدافع إلا عن الحق الذي يعترف به المجتمع الدولي (...) هو خطوة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال". وجددت ذات الجمعية التأكيد على أن قرار المحكمة "هو انتصار آخر للقانون الذي يقول "لا" لمصالح الشركات الأجنبية في المغرب والتي تدافع عنها بأي ثمن"، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي "المشتت جراء الاحتلال والالتزام بموافقته عند إبرام أي اتفاقية". كما عبرت عن أملها في أن تتمتع محكمة العدل الأوروبية بما يكفي من القدرة من أجل حماية الشعب الصحراوي وفرض ممارسة حقه في تقرير المصير وحماية ثرواته، مؤكدة على ضرورة احترام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لروح ونص هذه الأحكام. وفي هذا الإطار، طالبت بوضع حد للنهب المنظم لموارد الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب، من جانب الشركات الخاصة الموجودة هناك، "لأن هذا النشاط في هذا الإقليم هو مشاركة في استعمار الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا".
