أكد المدير الجهوي لمفتشيه العمل بوهران ذيب محمد، أمس أن قانون العمل المعمول به حاليا رقم 90 قديم ولا يتماشى مع القوانين الردعية سارية المفعول والتي شملها قانون العمل الجديد الذي لم يتم الإفراج عنه بعد، والذي يحتوي على نصوص صارمة ضد المستخدمين وأصحاب المؤسسات الدين يوظفوا عمال أجانب بدون رخصة مسبقة من قبل الهيئات المعنية، حيث ثم إحصاء خلال السداسي الأول من السنة الجارية عبر جميع الولايات الغربية من وهران وولاية تموشنت ومعسكر ومستغانم 140 عامل أجنبي يعملون في ورشات عمل بدون جواز سفر الذي انتهت مدته وكذا بدون رخصة مسبقة، وقد تم إيداع جميع تلك المحاضر على الجهات القضائية للنظر فيها والتي يترتب عنها غرامات مالية، موضحا أن فرق التفتيش حين تتلقى مثل هاته الخروقات فإنه يتم إخطار مصالح الولاية حتى يقصي رب العمل من رخص التوظيف بعدما أكد أنه من خلال عملية المراقبة الواسعة والتي شملت 30 مؤسسة، فقد وجدنا عمال أجانب، يقول المدير الجهوي لمفتشية العمل يعملون بطريقة غير قانونية، بحيث أنه من بين 21950 عامل تمت مراقبته فقد أحصينا 93 مكان عمل لعمل غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي من العمال الجزائريين الجنسية، وهو ما يعد خرقا لإحكام القانون، حيث ثم بموجب ذلك تحرير 93 محضر مخالفة وفرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم. من جهتها وضعت المتفشية الجهوية للعمل بالولاية إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ وذلك لوضع حد لتحايل بعض أرباب العمل الناشطين بشكل خاص في قطاع الخدمات والذين باتوا يقومون بتوظيف عمالا غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي ما بعد ساعات الدوام وهي الفترة التي تغيب فيها مصالح الرقابة التي تعمل وتراقب بشكل خاص من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساءا مما جعل مصالح مفتشية العمل وبعد ورود معلومات إلى مصالحها تقوم بتجنيد فرق مراقبة لمعاينة القطاع الخدماتي على غرار محلات بيع الحلويات، المطاعم، محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية، وعلى إثر ذلك يقول محدثنا فإن ساعات عملها تنطلق من الساعة الرابعة مساءا إلى غاية الساعة السابعة، حيث سجلت عدة مخالفات في هذا الشأن أفاد ذات المسؤول أن مصالحه تلقت 3808 شكوى فردية كمخالفة عن العمل تم دراسة 5968 شكوى تم معالجتها على مكتب المصالحة إلا أنه من خلال عملية المتابعة الميدانية لفحوى الشكوى فإن أرباب العمل غالبا لا يحضرون المواجهة أمام العامل بنسبة 95 المائة من الشكاوى ليحضر فيها صاحب المؤسسة هذا من مجموع 1092 عامل تم توظيفه عبر عدة شركات ومؤسسات عمومية إلا أنهم لم يصرحو ب227 عامل، حيث ثم تحرير في حقهم محضر مخالفة على العدالة.