تمكن القطاع الخاص من امتصاص 1.5 بالمائة من إجمالي عدد البطالين في الجزائر، ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة إلى 9.9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بعد إعلان الحكومة السنة الماضية عن غلق باب التوظيف في عدة قطاعات استراتيجية وتقليص عدد المناصب بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تراجع مداخيل النفط. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، أمس، على أمواج الاذاعة الوطنية أن نسبة البطالة قد تقلصت من 11.2 بالمائة في سبتمبر 2015 إلى 9.9 بالمائة، حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات الصادر شهر جويلية 2016. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل إلى أن الديوان يعتمد على معايير دولية خاصة بالأممالمتحدة عن طريق المكتب الدولي للعمل ولا مجال للتشكيك في النسب. وأوضح محمد الطاهر شعلال أن الطلبات على مستوى سوق الشغل قد انخفضت، حسب أرقام الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تم إحصاء عدد طالبي العمل، والذين لا يزيد عددهم عن مليون طلب وهذا حتى ال 21 جويلية 2016، ويتطابق هذا العدد مع الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة شهدت استقرارا عند الإناث وانخفاضا من ناحية الذكور. واستنادا إلى الدراسة التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات حول البطالة، قال المتحدث ذاته لقد مست البطالة فئتين، الأولى ذات المستوى التعليمي الضعيف والأخرى الفئة المتخرجة من مراكز ومعاهد التكوين المهني، وحسب مخزون البطالة، فإن 53 بالمائة من البطالين لا يملكون تكوينا للدخول إلى سوق الشغل. وفي هذا الصدد، وجه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل نداء إلى الشباب طالبي العمل للتقرب من قطاع التكوين المهني لكسب تخصص، لأن 50 بالمائة من فرص الولوج إلى سوق الشغل أساسه التكوين. وكشف شعلال أنه قبل نهاية السنة سيتم إطلاق خدمة جديدة تتمثل في تقديم الخدمات عن بعد وباستطاعة، أي طالب عمل أن يجري اتصالاته عن طريق الإنترنت، ونفس الشيء بالنسبة لصاحب العمل فستتم عروضه عن طريق الشبكة العنكبوتية على الموقع الجديد للوكالة. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن المجال الاقتصادي يسمح بخلق مناصب للشغل عن طريق العروض حيث تم تنصيب هذه السنة أكثر من 224 ألف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية، وكانت الحصة الكبيرة للخواص، وكل سنة مع إنشاء مؤسسات مصغرة ستفتح مناصب شغل جديدة. وأكد شعلال أنه، حسب دراسة قام بها برنامج الأممالمتحدة للتنمية قدم من خلالها حصيلة دولية حول التنمية البشرية، تذكر بأن الجزائر مع نهاية 2015 قد تقدمت بعشر مراتب حيث كانت في المرتبة 93 وأصبحت في المرتبة 83 من ناحية الرقي الاجتماعي، ولذا وجب علينا العمل للرفع من سوق الشغل في الجزائر.