وجه النائب البرلماني لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا إلى وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، يتساءل فيه حول ملف مكتتبي الترقوي ”أل بي بي” المستفيدين من شقق 5 غرف، الذين عرفوا شروط تعجيزية من قبل البنوك للاستفادة من القروض المحسنة لدفع الشطر المتبقي من الشقق. وحسب الرسالة الكتابية لبن خلاف والتي حازت ”الفجر” على نسخة منها أمس، فإن المعنيين بالأمر وعند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني من أجل الاستفادة من القرض المحسن بنسبة 3 بالمائة لتسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت المفاجأة كبيرة عندما طلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة، أي أنه لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم. هذا واعتبر المكتتبون أن هذه الشروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-2013 بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يضيف المصدر. وفي الوقت الذي حاول فيه المستفيدون الاستفسار أجاب مسؤول البنك بأن السعر الإجمالي للشقة ذات 5 غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000.00 دج أي نسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وللإشارة ولما سبق ذكره وأمام هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة 6.25 بالمائة التي تكلفهم مبلغ إضافيا في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين. وعاد بن خلاف ليتساءل عن الإجراءات التي تنوي الوصاية اتخاذها للفصل في هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لأصحاب الشقق ذات 5 غرف والتي يقارب عددها 8000 مستفيد من أصل 32000، حيث أكد أنه أصبح من الضروري إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على مشروع عقاري لكي لا يفقد صيغته.