نفى أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عزم الحكومة استئناف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، مفندا الترخيص لدخولها أرض الوطن، ليقضي بذلك تصريح الوزير على آمال وأحلام الكثير من الجزائريين بالموازاة مع اللهيب الذي تعرفه أسعار المركبات الجديدة. وجاء تصريح بوشوارب أمس على هامش افتتاح الصالون الدولي للصناعات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، مناقضا لما أعلن عنه وزير التجارة بختي بلعايب الذي أكد عزم الحكومة إعادة فتح الاستيراد للسيارات التي تقل عن 3 سنوات، مشيرا أن الحكومة تعمل على تنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر وفقا لدفتر شروط ليتم إرساء نظام يضمن مسار تسويق السيارات المستعملة. وقال بوشوارب، إن الحكومة لن ترخص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. وسبق أن أعلن وزير التجارة بختي بلعايب خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا بمنتدى جريدة المجاهد، عن نية الحكومة العودة إلى استيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بعد حظر دام 7 سنوات وفق دفتر شروط مضبوط بدقة، خاصة فيما تعلق بشروط السلامة والأمان، وذلك وفق ما تم اقتراحه في مشروع قانون المالية لسنة 2017، غير محدد التاريخ أو الفترة التي ستشهد عودة هذا الإجراء، قائلا أن إحدى العلامات كانت تصمم سيارات موجهة للتسويق في الجزائر بمواصفات جد ضعيفة غير آمنة. وعن الارتفاع الذي تشهده أسعار السيارات في السوق الجزائرية، قال الوزير أنه ”للضرورة أحكام” مؤكدا أن اعتماد نظام رخص استيراد السيارات وتحديد كوطة كل متعامل في السوق فرضتها المتغيرات الراهنة نتيجة انخفاض مداخيل البلاد جراء انهيار سعر البرميل وأزمة النفط العالمية، ما استدعى تحديد نسبة الواردات، ما أدى إلى تراجع العرض في سوق السيارات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة في ذات السياق، أن فاتورة واردات السيارات قد تراجعت ب20 بالمائة خلال ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية والتي قدرت ب17 مليار دولار.