أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار هي أولوية أولويات عمل الولاة، ولا تنازل عن قيم السلم والمصالحة الوطنية، داعيا إياهم إلى مواصلة ترسيخ قيمها لدى الأجيال الصاعدة والتصدي لكل من يحاول المساس بالبلاد والتربص بها. ال الوزير بدوي، خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتابع يوميا عمل ولاة الجمهورية، فالحفاظ على الأمن والاستقرار والطمانينة والسكينة يجب أن يكون من أولوية أولويات عمل الولاة، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري متمسك بأمنه واستقراراه وسيادته، وطالما برهن وأعلن جنوحه الصارم للسلم والاستقرار، ما جعل حسبه مسار السلم والمصالحة الوطنية التي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يكلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد، والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة في حظيرة الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي أقوى مما كانت عليه سابقا. وأوضح الوزير أن مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها، وعلى الجميع أن يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الأجيال الصاعدة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الأمن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم. وفيما يخص مواجهة دعاة التشكيك في النوايا ومنتقدي كل ما تقوم به السلطة حتى وإن كان أثاره الإيجابي باديا للعيان، وأملا في عودة هذه الفئة إلى جادة الصواب وجعل تفاعلاتها نقدا بناءا، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادت الحسنة والتفاعل معها بسرعة، والتواصل مع كل أطياف المجتمع، وتابع فيما يخص الأوساط التي تتربص بالبلاد ولن تدخر أي جهد من أجل المساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها. وأكد أن الولاة ملزمون بالتصدي لهذه المحاولات بكل احترافية ومهنية عالية. وبعد أن أشار إلى ضرورة عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد، أكد بدوي، أن أحسن رد على هؤلاء هو التسلح بروح اليقظة وبتواجد مستمر ودائم في الميدان، وخدمة المواطن بصدق، والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق، داعيا إلى ضرورة جعل المواطن في مركز إهتمام الوالي لأن المواطن ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة، وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة. وألح الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد يترتب عليه أثار ماليا، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة، وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات، مضيفا أنه ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن. ودعا بدوي، إلى إيلاء الاهتمام إلى ملف إنشاء مناطق النشاط المصغرة محليا، مع التحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها تزامنا مع مسعى الحكومة بإنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، وقال إنه ”يقع على عاتقكم - الولاة- ايلاء كل الاهتمام بهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية”، مبرزا أهمية اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق، مذكرا أن حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة، تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي حفز الجزائر على اتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمسثتمرين الأجانب والوطنيين.