شبان في مقتبل العمر بالعاصمة يدخلون الإجرام

بتهم إخلال بالنظام العام، السرقة، الإعتداء وحمل أسلحة محظورة

باتت جلسات المحاكم تعالج يوميا قضايا يتورط فيها شبان في العقد الثاني من العمر، من بينهم قصر، نتيجة ارتكابهم لجرائم خطيرة، وحتى أنهم يقودون عصابات إجرامية دون أدنى خوف من العقوبة، فيقومون بتجسيد أفكارهم الجهنمية الإجرامية على أرض الواقع دون خوف من العقوبات التي ستطالهم من العدالة الجزائرية. ومن خلال هذا المقال سننقل لكم بعض الحالات التي عالجتها المحاكم الجزائرية خلال السنوات القليلة الماضية.
عصابة تحتجز حلاقا داخل محله بسبب امتناعه عن سحب شكوى رفعها ضد أحد أفرادها
رفع الضحية البالغ من العمر، 54 سنة، شكوى مفادها أن مجموعة من الشبان يقومون بالإعتداء على زبائنه بصفته يعمل حلاقا، ويقومون بالإستيلاء على ممتلكاتهم فور خروجهم من محله. هؤلاء الضحايا الذين كانوا يمتنعون عن المداومة على الحضور إلى محله خوفا من هذه العصابات. وعند تقديمه لأسماء هؤلاء المشبوهين لرجال الشرطة، الذين قاموا بزجهم في السجن إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق ضدهم، توجه رؤساء هذه العصابة إلى محل هذا الحلاق وطالبوه بسحب شكواه هذه، وعندما رفض الإمتثال لأوامرهم حملوا أسلحة بيضاء وطوّقوا المكان لإحداث عملية اعتداء ضده، ليفر هذا الحلاق بمعية أحد العاملين لديه إلى داخل المحل مقفلين الباب بإحكام، ليقوم أحد أفراد هذه العصابة بإقفال الباب من الخارج بقفلين حديديين (كادنات)، محتجزين بذلك هذا الحلاق وأحد العاملين لديه، وشرعوا في تحطيم واجهة هذا المحل عن آخرها، بالإضافة إلى محلات أخرى تعتبر ملكا لهذا الحلاق، كما هددوه بإبقائه محتجزا إلى حين سحبه لهذه الشكوى التي رفعها ضد أصدقائهم.
ومن جهته نفى المتهمون كل ماجاء على لسان الضحية، مؤكدين بذلك بأنهم طلبوا منه سحب الشكوى وديا ليس إلا. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لمحكمة باب الوادي توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة لكل متهم.
”الجيفة” وقاصر يسرقان تماثيل نحاسية مخلدة لأسماء الشهداء من بلدية بولوغين
توجه شاب يبلغ من العمر 20 سنة، المكنى الجيفة، بمعية قاصر يبلغ من العمر 17سنة، إلى مركز بريد يقع بمحاذاة بلدية بولوغين على الساعة الثالثة والنصف ليلا في ال 16من الشهر الجاري، أين قاموا بسرقة تماثيل نحاسية نُصبت ببولوغين من أجل تخليد أسماء شهداء الثورة التحريرية احتفالا بعيد الثورة قبيل 1 نوفمبر. وقد نفى المتهم الأول جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان موجودا بولاية سطيف بتاريخ الوقائع من أجل متابعة المباراة اللتي جمعت بين فريق إتحاد العاصمة ووفاق سطيف. كما أنكر الشاب القاصر تواجده بالأماكن أيضا، مؤكدا لهيئة المحكمة أنه كان نائما بمنزله أثناء وقوع هذه الجريمة. وقد استنكر دفاع الضحية وهي بلدية بولوغين، قيام المتهمين بسرقة هذه التماثيل التي نُصبت من أجل تمجيد عيد الثورة واحتفالا بالبطولات التي قام بها هؤلاء الشهداء من أجل تحرير الوطن من قبضة العدو هؤلاء الشهداء التي لم تسلم حتى التماثيل المنصبة بأسمائهم كأبسط تعبير عن امتنان الشعب الجزائري لتضحيتهم بالروح من أجل تحريره من يد مرتادي الإجرام، حيث التمست تعويضا قدره 100 ألف دينار غرامة نافذة. وتحت ضوء هذه المعطيات إلتمس ممثل الحق العام لمحكمة باب الوادي 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهم، حيث ارتأت رئيسة المحكمة تأجيل المداولة للحكم في هذه القضية إلى ال31 من شهر أكتوبر الجاري، أي ليلة عيد الثورة.
التماس 8 سنوات حبسا ل12 متهما في قضية حرق سيارة بباب الوادي
التمس وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي، 8 سنوات حبسا نافذا ل12 شابا لم يتجاوز معدل عمرهم 25 سنة، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جنح السرقة، وتحطيم ملك الغير، وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، ومخالفة الإخلال بالنظام العام، مع الأمر بالقبض على المتهمين الغائبين عن الجلسة، بالإضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات. تعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ 22 جويلية 2011، أين تمت سرقة هاتف نقال من أحد سكان مناخ فرنسا بعد طعنه بسكين سبب له عجزا لمدة 6 أشهر، فذهب أبناء حيه للانتقام له بعد الاشتباه بأحد أبناء حي ديار الكاف المعروف بالكاريار، حاملين معهم أسلحة محظورة من سيوف وخناجر وبنادق صيد، وبعد أن جرت مشاجرات بين الطرفين تدخل رجال الشرطة لحل النزاع القائم بين الطرفين، أين قام الأفراد المتنازعون بالإعتداء على رجال الشرطة بتريولي وأحرقوا سيارة ”الفيتو ”، بالإضافة إلى تحطيم محلات تجارية. وقد أجمع المتهمون الذين فضلوا الخوض في القضية دون الإعتماد على دفاع كل واحد منهم، حيث أبدوا استياءهم من طول المدة التي مكثوا بها بالسجن، والتي تجاوزت 7 أشهر، ونفى كل واحد منهم، وعلى رأسهم (ب.م.ل) المكنى طايزوندي التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وأكدوا أنه لم يتم القبض عليهم إلا بعد الواقعة بأيام وأن الشرطة استعملت طرقا احتيالية للقبض عليهم، حيث جاءت لطايزوندي برداء عمال النظافة لتتمكن من القبض عليه. لتصرح رئيسة المحكمة أنها لن تساعدهم في حال لم يساعدوها على معرفة الحقيقة، حيث أجلت النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
يسرقون مجوهرات جارتهم ويقتسمونها تحت شرفة منزلها ب”لابوانت”
مثل أمام هيئة محكمة باب الوادي في العاصمة، أربعة متهمين لم يتجاوز معدل عمرهم 19سنة، ثلاثة منهم قاموا بسرقة مجوهرات بالإضافة إلى مبالغ مالية والمقدرة إجمالا بقيمة 60 مليون سنتيم، والرابع متهم بإخفاء هذه المجوهرات المسروقة. وقد اعترف أحد المتهمين (س.خ) أن أصدقاءه سألوه عن موعد عودة الضحية إلى منزله الكائن ب ”لابوانت ”، وعندما استفسر عن السبب رفضوا إجابته ليكتشف بعد ذلك قيامهم بسرقة منزل الضحية، بعد أن شاهدهم بصدد اقتسام المجوهرات المسروقة تحت شرفة منزل الضحية، وكثمن لسكوته قدموا له مبلغ 17 ألف دج. وبعد هذا التصريح ألبس كل متهم القضية للآخر. وقد نفى المتهم الرابع إخفاءه لأي مسروقات وأكد أنه لا يعرف المتهمين لا من قريب ولا من بعيد، وأنه قد تم جره في قضية الحال على أساس أنه كان يلبس بدلة رياضية حمراء، كان يرتدي واحدة مثلها الشخص الذي إشترى المجوهرات من الشبان. وتحت ضوء هذه الأقوال التمس ممثل الحق العام 8 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق الثلاث المتهمين بتكوين جمعية أشرار من أجل السرقة بالكسر وإخفاء أشياء مسروقة، و3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة للمتهم بإخفاء أشياء مسروقة.
عصابة متكونة من 46 متهما من بينهم قصر تنشب ”حربا دامية”
دخل المرحلون من حي جنان حسان المتواجد بمقاطعة باب الوادي وسكان حي السد ببني مسوس، في معركة دامية في شهر منتصف شهر مارس من السنة الجارية. هذه ”الحرب ” التي راح ضحيتها عدة أشخاص، من بينهم أصحاب محلات بمنطقة بني مسوس بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين تعرضوا للإعتداء من قبل أطراف النزاع، حيث حجز رجال الشرطة بعد عملية القبض عليهم عدة أسلحة محظورة، من بينها سيوف خناجر والمولوتوف.
مسلسل الحروب التي شبهها أحد المحامين بحرب الداحس والغبراء، التي كادت لا تنتهي بعد عملية ترحيل سكان جنان حسان بباب الوادي إلى بلدية بني مسوس، التي تكفلت ببناء هذه المشاريع السكنية، والتي استنكر سكان الحي القصديري بحي السد ببني مسوس، من عدم استفادتهم بها، خاصة أنها تقع بمقاطعتهم، ما نتج عنه إنشاء جبهتين متنازعتين حملت كل واحدة منهما مسؤولية التهم الموجهة إليهم للأخرى. هذه القضية التي احتوت بالإجمال 46 متهما لا يتعدى عمر أغلبهم 25 سنة، معظمهم مكثوا بالحبس المؤقت لمدة 10 أشهر، حيث ارتأت النيابة وضع كل جبهة في سجن معين تجنبا لوقوع حرب أخرى بينهم داخل أسوار المؤسسات العقابية، حيث أكد أبناء مقاطعة بني مسوس أن الجبهة الأخرى هي من قامت بالإعتداء عليهم. وأرجعت جبهة باب الوادي أسباب بغض سكان حي السد إلى ترحيلهم لبلدية بني مسوس، حيث التمس وكيل النيابة لمحكمة بئرمرادرايس 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة لجميع المتهمين، عن تهمة التجمهر المسلح، التعدي بالعنف على رجال القوى العمومية أثناء تأدية المهام، التحطيم العمدي لملك الغير وأملاك الدولة، مع التماس عقوبة تبعية لكل من (ز. محمد) و(ح. بوعلام) بصفتهما رئيسي العصابتين، ومنعهما من الإقامة في إقليم بلدية بني مسوس لمدة 5 سنوات. وتبدأ فترة هذه العقوبة من يوم انقضاء فترة العقوبة الأصلية مع مصادرة جميع المحجوزات.
تفكيك عصابة تستأجر سيارات بغرض بيعها في بئرمرادرايس
قامت عصابة متكونة من ثلاثة شبان لا يتجاوز معدل عمرهم 24 سنة، باستئجار 11 سيارة من وكالة لكراء السيارات، حيث أوهمت مسير هذه الوكالة أن شركة أجنبية أرادت أن تستأجر منه عدة سيارات بمبالغ خيالية لعدة شهور، هذا الأخير الذي قام بإستأجار سيارات من وكالات أخرى بغرض الإستفادة من واردات هذه الصفقة المربحة. وبعد 4 أشهر من تاريخ استلامهم لهذه السيارات اختفوا عن الأنظار، ما دفع صاحب هذه الوكالة لرفع شكوى ضد هؤلاء الشبان الذين قاموا بإخفاء هذه السيارات في مواقف سيارات عديدة عبر 3 ولايات.. قسنطينة ووهران وبجاية. وبعد التحري في القضية تم اكتشاف أن هذا المستأجر ألا وهو المتهم ”ب.س” قام ببيع 4 سيارات عن طريق شطب البطاقات الرمادية للمدعو ”ع.م”، الذي أوضح بأنه قام ببيع اثنين منهما واحتفظ بالباقي، حيث قام المتهم الرئيسي في قضية الحال بإخفاء هذه السيارات خارج العاصمة وداخل مواقف سيارات. إلا أنه بعد إيداع هذه الشكوى ضده قام بإعادة 8 منها لصاحب الوكالة، فيما لايزال البحث جاريا عن السيارتين المتبقيتين، خاصة أنه من المستحيل أن تباع نظرا لكون بطاقاتها الرمادية معنونة بعبارة للكراء فقط، حيث أوضح دفاع أحد المتهمين أنها بيعت مفككة لا محالة. فيما ظل المتهمون متمسكين بعدم علمهم بوجهة السيارات المتبقية، والتي فاقت قيمتها 800 مليون سنتيم. وتحت ضوء هذه الأقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتمين الرئيسيين وسنتين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة في حق باقي المتهمين.
تفكيك عصابة على رأسها قاصر تسطو على المنازل ب”شاتوناف”
ألقت قوات الشرطة القبض على قاصر لا يتجاوز سنه 17عاما. هذا الأخير نهاية السنة الماضية الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه، والمتمثل في السطو على منازل جيرانهم أثناء غيابهم عن المنزل في الفترة المسائية بين صلاتي الظهر والعصر، والتي تكون فيها الأحياء خالية من المارة، حيث قدم لقوات الضبطية القضائية أسماء شركائه في الجريمة، والتي جاء ضمنها ”الدارطون” وأخاه. كما اعترف بقيامهم بعمليات سطو أخرى مست أحياء مجاورة لحي شانوناف، ليتم إثر ذلك القبض على 5 متهمين، حيث صرحت إحدى الضحايا في قضية الحال بأنها تعرضت لسرقة محتويات سيارتها لأكثر من مرة أما عملية السطو التي مست منزلها فكانت القشة التي قصمت ظهرها، خاصة أنهم استولوا على عدة نسخ لمفاتيح الغرف بمنزلها، والتي كانت تعلقها بإحدى زوايا المنزل وقاموا حتى بجر خزنة حديدية احتوت العديد من الملايين، بالإضافة إلى جواز سفرها كما أوضحت بأنهم ترصدوا لها كونها أرملة ولا تملك أي شخص يحميها من تعسفهم، حيث استولوا على هواتف نقالة وكمبيوترات محمولة ومجوهرات. هؤلاء المتهمون الخمسة المتواجدون رهن الحبس المؤقت منذ نهاية السنة الماضية، والذين أنكر المتهمين الثلاثة في قضية الحال التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترف القاصران بما نسب إليهما. وتحت ضوء هذه الأقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة