الضحية أكدت أن قيمة المسروقات تعدت المليار سنتيم التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مؤخرا، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة في حق عصابة قامت بالسطو على منزل امرأة بمنطقة الينابيع ببئر مراد رايس، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبس نافذ و30 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الخامس المتابع بتهمة إخفاء اشياء مسروقة. القضية الحالية انطلقت حسب ما دار في جلسة المحاكمة بتاريخ 21 نوفمبر من السنة الجارية وهذا عقب إقدام أفراد العصابة على السطو على منزل الضحية بعد أن وردت مسامعهم أنها غير متواجدة بالمنزل، ليقوموا بتحطيم قفل الباب وبالتالي قاموا بتحميل الأشياء الثمينة في أكياس، كما قاموا بسرقة خزنة حديدية احتوت قارورات عطر ثمينة ومجوهرات. الضحية صرحت خلال جلسة المحاكمة بأن المتهمين سرقوا مجوهراتها وأغراضا ثمينة من منزلها تقدر قيمتها الإجمالية بمليار سنتيم، في حين التمست إفادتها بتعويض مالي يقدر ب100مليون سنتيم. من جهتهم، أنكر المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت واقعة أن المجوهرات الحقيقية مؤكدين بأن المجوهرات التي تكفل بسرقتها المتهمان الرئيسيان هي مجوهرات مقلدة المعروفة ب”الفونتيزي” كما اعترف المتهمان الرئيسيان بسرقتهما أغراضا من منزل الضحية مؤكدان في ذات الوقت بأن المجوهرات ليست حقيقية، في حين جاء في جمل اعترافات باقي المتهمين بأنهم كانوا يجهلون بأن هذه الأغراض مسروقة، حيث تكفل أحدهم وهو طالب بالثانوية بنقلها على متن دراجته النارية، ليتكفل البقية بإخفاء الأشياء المسروقة داخل حديقة منزله. وجاء في مجمل مرافعة هيئة الدفاع أن هذه المجوهرات ليست حقيقية مؤكدين بأنه لو أن فعلا قيمة المسروقات بلغت مليار سنتيم لطالبت الضحية به، مستغربين من مطالبتها ب100مليون سنتيم فقط لقاء الكمية الهائلة من المسروقات التي صرحت باختفائها من المنزل بتاريخ السطو عليه، ليقرر القاضي بعد سماع الأطراف تأجيل النطق بالحكم.