اقتحم نحو 20 شخصا من عائلة واحدة صبيحة الخميس الماضي مقر بلدية بن عبد المالك رمضان شرق ولاية مستغانم، كما أدخلوا كل أثاثهم المنزلي، بعدما تم طردهم بالقوة العمومية من سكن تابع لأملاك الدولة بدوار الرواونة، تنفيذا لحكم قضائي. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من محاولة انتحار أحدهم إثر صدور حكم نافذ بالطرد من السكن الذي كان يشغله أربعة إخوة متزوجين رفقة والدهم وزوجة أبيهم لمدة تفوق 20 سنة، وقد شغل النساء والأطفال المكان المخصص لاستقبال المواطنين داخل مقر البلدية كما وضعوا بجانبهم كل أثاثهم المنزلي، فيما اصطف الشباب في مدخل مقر البلدية وقرروا الإعتصام مطالبين بتدخل رئيس الدائرة لتوفير مأوى لأطفالهم، وحمل المحتجون المسؤولية كاملة للسلطات المحلية بسبب تأخر استفادتهم من سكن اجتماعي أو ريفي رغم توفرهم على جميع الشروط، حسب تعبيرهم، فيما شككوا في قوائم المستفيدين من قائمة 120 سكن اجتماعي، تم نشرها خلال الأسابيع الماضية، ما يفسر حسبهم كثرة الطعون التي فاقت 400 طعن لدى السلطات المختصة، كما أكدوا بأن هذا التأخير تسبب في تشريد عائلاتهم وأطفالهم، خصوصا مع عدم قدرتهم على كراء منزل بسبب تواضع مستواهم المعيشي، وتساءل المحتجون عن مستقبل أطفالهم الدراسي في ظل هذه الوضعية، وقد تدخلت قوات الدرك الوطني لإخراج المقتحمين خارج مقر البلدية، كما تم إسكانهم في خيمة بدوار الرواونة على بعد أمتار من السكن الذي تم طردهم منه، فيما أكد رئيس دائرة سيدي لخضر "للفجر" بأن جميع المحتجين قد استفادوا من سكن ريفي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، وأكد بأن جميع الطعون الخاصة بالسكن الإجتماعي غير مؤسسة ولم تتضمن أي أدلة تشكك في القائمة التي تمت دراستها بإمعان للتأكد من صحتها.