أدت محاصرة العشرات من المقصين من حصة السكن الاجتماعي بعنابة، أمس، إلى إخلاء مقر الدائرة من الموظفين وغلق جميع مكاتبه، بعدما أقدم هؤلاء المحتجين على اقتحام الدائرة، وخلع البوّابة الرئيسية وإحراق العجلات المطاطية بداخلها، ما تسبّب في قطع الطريق المؤدي من وإلى شارع بن زعيم في وجه المارة. دخل المحتجون في مشادات عنيفة مع أفراد قوات مكافحة الشغب، حيث أمطروهم بوابل من الحجارة، جراء منعهم من حرق وتخريب مقر الدائرة الذي كان مستهدفا من طرف هؤلاء المحتجين، خصوصا أن العشرات منهم حاولوا القيام بذلك. إلا أن التدخل السريع لأفراد قوات مكافحة الشغب حال دون تقدم المحتجين صوب مقر الدائرة المحاذي لمقر مجلس القضاء، وقد تمكنت مصالح الأمن التي تدعمت بقوات إضافية من تفريق المحتجين وإبعادهم على مسافة بعيدة من مقر الدائرة. وقد لجأ العشرات من المواطنين مصحوبين بالنساء والأطفال، منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، إلى تغيير مسار الاحتجاج من مقر الولاية صوب مقر الدائرة، بعدما تيقن المحتجون خلال لقائهم، أول أمس، برئيس ديوان الوالي بأن طلبهم موجود على مستوى الدائرة، وبالتحديد لدى رئيسها وأعضاء لجنة توزيع السكن الاجتماعي. وطالب المحتجون الذين نقل العديد منهم أثاث منزلهم وحاجياتهم أمام المدخل الرئيسي لمقر الدائرة، بإيفاد لجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية مدعومة بمسؤولين من الولاية، للتحقيق في الطريقة التي تم من خلالها إعداد قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي على مستوى دائرة عنابة، خصوصا قائمة 313 سكن اجتماعي الموجهة لأحياء وادي الذهب 1 و2 وشوماريل و11 ديسمبر وكذا بوزراد حسين الشرقية. وتساءل كثير من المحتجين ''أيعقل أن يقدم المقصون من قوائم السكن الاجتماعي مجانا على تقطيع أجسادهم بالسكاكين والأدوات الحادة، ومن أجل الشهرة وإمتاع الأنظار، وإنما إقدامهم على هذا التصرف، حسب أحدهم، نابع من قناعة أن هناك تلاعبا مفضوحا في إعداد قوائم المستفيدين، بدليل أن عدد الطعون فاق عدد الحصة السكنية''. ودعا المقصون الوالي للتدخل وتطبيق القوانين وإلغاء القائمة، في حال ثبوت تجاوز عدد الطعون لعدد الحصة المخصصة لسكان حي وادي الذهب، خاصة وأن كثيرا من المحتجين قدموا شهادات تفيد بوجود استفادات غير قانونية، ومستعدون للإدلاء بتصريحاتهم على مستوى لجنة دراسة الطعون ومصالح الأمن المختصة، حيث تم ملاحظة، حسبهم، استفادة أشخاص سبق لهم أن استفادوا ضمن مختلف برامج السكن، وآخرين حولوا سكناتهم على مستوى حي شوماريل إلى محلات تجارية ويقيمون بأحياء خارج بلدية عنابة.