سيارات: غريب يتباحث مع ممثلي شركة "شيري" الصينية سبل إرساء صناعة للعلامة في الجزائر    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فتح 5 ثانويات جهوية متخصّصة في الرياضيات    ندعمكم لبناء اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    شرفة يترأس اجتماعاً    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    ZPEC تحصل على شهادة التأهيل    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال48 على التوالي    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الجزائر تدافع عن ضحايا الألغام المضادة للأفراد    الجزائر بحاجة إلى موحّدي الصفوف    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وداعا للعلاج المجاني!
بعد 31 سنة من الانتظار.. قانون الصحة الجديد يصدم الجزائريين
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2016

* خياطي: ”إجبارية الاختيار بين القطاعين يرجح كفة العيادات الخاصة”
* تعديلات وإجراءات جديدة تكرس التبذير في عز التقشف
جاء قانون الصحة الجديد الذي عرض للنقاش تحت قبة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، مخيبا للآمال وتاركا فجوة وفراغا كبيرين من حيث البنود والقوانين المقترحة. وبالرغم من انتظاره الذي طال 31 سنة إلا أنه لم يكن في مستوى تطلعات أهل الاختصاص الذين أعابوا عليه الكثير من النقائص، على غرار المساس بمجانية العلاج، والعمل على تهميش الكفاءات وضرب القطاع العمومي، وكذا الإسراف في نفقات لا حاجة لها، وغيرها من النقاط السلبية التي تمس المواطن البسيط الذي سيكون المتضرر الأكبر من هذه التعديلات.

هو ثالث قانون للصحة بعد الاستقلال، بعد قانوني 1976 و1985، طال انتظاره مدة 31 سنة. هذه المدة الزمنية الكبيرة التي وقعت الكثير من الأشياء، تغيرت المعطيات وحصلت تجاوزت، جعلت منه أمرا ملحا لأجل ضبط العلاقات في القطاع الصحي، وتفسير السياسة الصحية المتبعة. كما يعمل على غرس ثقافة صحية جوارية من شأنها توثيق العلاقة بين المستشفيات الكبيرة والجامعية والمؤسسات الجوارية، وكذا منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع المنصوص بغرامات مالية ومضاعفتها في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة. غير أن مجانية العلاج طرحت في قالب جديد يحمل الكثير من الغموض وتشوبه الكثير من التساؤلات. كما أن القانون الجديد قد تضمن أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام، وهو الإجراء الذي أسال الكثير من الحبر، لاسيما أنه يعمل بشكل مباشر على ضرب القطاع العام أكثر من خدمته. كما تضمن القانون في شقه التنظيمي إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين، مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط، على غرار الفصل الرابع الذي تناول ”أخلاقيات المهنة”. ومن بين أهم ما تضمنه مشروع قانون الصحة الجديد إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء.
المساس بمجانية العلاج.. أمر في غاية الخطورة
رغم أن القانون في خطوطه العريضة يظهر أنه متمسك بالمكتسبات الاجتماعية، إلا أن مجانية العلاج تحمل الكثير من الغموض واللبس. وفي هذا السياق يقول البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، أن تفحص القانون يجعلنا نتخوف من مصير مجانية العلاج، فإذا كان يقول إن الدولة تضمن كليا حق العلاج المجاني للطبقات الهشة ويقصد بها من لا دخل له، كما تؤكد تكفلها بالأطفال والعجزة دون ذكر السن المحدد لهاتين الفئتين، فذلك دليل على غموضه من جهة، وتهميشه للطبقات قليلة الدخل من حرفيين وعمال بسطاء من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، ما يطرح تساؤلا كبيرا حول مصير هذه الشريحة وموقعها من العلاج المجاني. وفي السياق ذاته عبر محدثنا عن قلقه الكبير من التلاعب بهذه النقطة المهمة، التي إن تم تجاهلها فذلك ما سيخلق فوضى ومشاكل كبرى للمواطن البسيط.
وإذا كان المقصود من هذا القانون تحديد فئات دون أخرى من المواطنين الذين يستفيدون من مجانية العلاج، فإن ذلك سينعكس مباشرة على باقي الشرائح الأخرى، حيث يقول البروفسور خياطي إن هذا الغموض الذي يشوب القانون يجعل من التغطية الصحية غير كاملة، باعتبار أن بعض الفئات تدفع نصيبا من التكلفة يقنن فيما بعد، ما يجعل دفع شطر واحد من عملية جراحية يكلف في الغالب ما يقارب 70 ملايين سنتيم كشطر بسيط من قيمة العملية التي تتجاوز 200 مليون سنتيم، وهو ما لا يمكن للمواطن البسيط ولا حتى متوسطي الدخل أن يدفعوا قيمته، وهو ما لفت إليه محدثنا، داعيا نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن هذا المكسب، من خلال تحري مصلحة المواطن خلال مناقشته في جلسات البرلمان ابتداء من 13 نوفمبر الحالي.
الاختيار بين القطاع العام والخاص يحبط آمال الكفاءات
يحمل مشروع قانون الصحة الجديدة بين طياته مواد متعلقة بتنظيم القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، حيث يحتم على العاملين في المجال الصحي الاختيار بين العمل في القطاع العام أو الخاص، وإن كان الهدف من هذا الإجراء هو منع التجاوزات التي تحصل في المستشفيات العمومية، من تهريب المرضى والعتاد وتحويلهم إلى العيادات الخاصة، أين يزيد ربح الطبيب الذي يتخلى في كثير من المرات عن أخلاقيات المهنة ليتحول إلى ”تاجر” همه جمع المال على حساب صحة المريض، إلا أن قرار إجبارية الاختيار بين القطاعين يقلق القائمين على الصحة في الجزائر، ومنهم الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، وعلى رأسها مصطفى خياطي الذي قال إن هذا القرار سيشكل حالة من الفوضى لا مثيل لها، من خلال استنزاف المستشفيات العمومية من الكفاءات والخبرات التي تختار دون شك هجرة القطاع العام والعمل في عيادات خاصة تجني من خلالها أضعاف الفتات الذي تجمعه في المستشفيات الحكومية. ويضيف محدثنا أن الضغط الذي يعانيه الأطباء في القطاع العام يجبرهم على اختيار البديل الآخر، حيث اعتبر أن معاملة الأطباء بشكل مجحف تجعل من الإجراءات الجديدة حافزا لتهريب الكفاءات، حيث ذكر محدثنا أن القطاع العمومي لا يشجع المجهودات البناءة، ذاكرا أن أكثر من 20 ألف جزائري ينتظرون زرع الكلى. وفي الوقت الذي تمكن مستشفى باتنة خلال سنة 2015 تم إجراء 108 عملية زرع كلى، لم يجر مستشفى قسنطينة سوى عمليتين فقط خلال نفس السنة، فكيف يعقل أن يأخذ الجراحون في المستشفيين المختلفين نفس الأجرة، وهو ما اعتبر أنه محبط للكفاءات ومثبط للعزائم.
وأضاف البروفسور خياطي أن بعض الإجراءات المتسرعة، على غرار إلغاء رئاسة الأقسام لمن تجاوز سنهم 67 سنة مثلا، يجعل من تنحية الكفاءات أمرا في غاية السهولة، وهو ما يدفعهم لمغادرة القطاع العام نحو الخاص، خاصة الجراحين منهم، والذي يضمن لهم منصب وأجرة مناسبة لسنوات الخبرة التي لا تقدر بثمن. وفي السياق ذاته اعترض محدثنا على مرونة القوانين واستباحتها من طرف الجميع، منتقدا أن يقوم كل وزير بإلغاء قانون وإضافة آخر، مشددا أن القانون في الأصل لا يمكن أن يلغى إلا بقانون آخر، داعيا إلى الحفاظ على هيبة القوانين.
تبذير صريح للأموال في عز التقشف
رغم كون إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء ليس بالأمر الجديد، حيث تم العمل به كإجراء موجود منذ زمن تحت مسمى ”وكالة وطنية لزرع الأعضاء”، وهو ما اعتبره البروفسور خياطي مجرد إجراء لتبذير الأموال ليس إلا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مكلف جدا ولا يتلاءم مع إجراءات التقشف التي تطبقها حكومة سلال، مضيفا أن إنشاء 6 أنواع من المستشفيات وتصنيفها إلى درجات لا معنى له، قائلا في السياق ذاته:”السؤال المطروح من قال إن المستشفى الجامعي لبشار مثلا أحسن من مستشفى القبة، لكون الأول جامعي فذلك لا يعني أنه يقدم مستوى أعلى من الخدمات”، حيث دعا محدثنا إلى ضرورة تقييم المستشفيات من حيث نوعية الخدمات. كما دعا البروفسور خياطي إلى التخلي عن فكرة تكوين شبه الطبيين من طرف الوزارة، قائلا إن الجامعة أولى بتكوين وتأطير هؤلاء لما يتوفر لديها من وسائل مادية وبشرية، تغني الخزينة عن إنفاق تكاليف باهظة، إضافة إلى أن وزارة الصحة لا تملك الخبرة الكافية للتأطير.
ودعا البروفسور خياطي إلى وضع رزنامة ترتيب النقاط، حيث أشار إلى أن فكرة إنشاء منظومة إعلام وطنية تسمح بترتيب الامور أمر مكلف جدا، ولا يسمح برفع التقارير إلى البرلمان إلا كل سنوات، وهي مدة طويلة حسب تقدير محدثنا الذي أكد التقرير يجب أن يكون سنوي ليتيح تصحيح الأخطاء وتقويم العيوب، منتقدا دفع الميزانيات الضخمة دون متابعة ميدانية للخدمات المقدمة، في عز زمن التقشف الذي يظهر تبذيرا واضحا وصريحا للأموال دون تقديم خدمات واضحة، فكل القرارات خيالية تتخذ من المكاتب دون معاينة ميدانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.