يترقب المستفيدون من التعاونية العقارية العربي بن مهيدي ببلدية بني مسوس، غرب العاصمة، قرار المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، القاضي بمنحهم قرارات رخص البناء بهدف توسعة مساكنهم أو الاستفادة من قرار منح دعم مالي، خاصة أن عدم تحرك المصالح المعنية جعلهم بين المطرقة والسندان. وتجمّع المستفيدون من التعاونية العقارية العربي بن مهيدي للنظر في وضعيتهم السيئة، مهددين باللجوء إلى احتجاج أمام المقر الولاية بهدف جلب المصالح المعنية التي لم تكلف نفسها عناء الرد على مسألتهم منذ مدة والاكتفاء بعمليات الترحيل التي لم تمسهم من جهة أخرى، وهو ما زاد من احتقانهم الشديد من سياسة الكيل بمكيالين، خاصة أن أغلبيتهم وصفوا الوضعية ب”الحرجة” بعد أن سددوا كافة المستحقات لفائدة خزينة التعاونية، أين حصلوا بموجب ذلك على عقود بيع للقطع الأرضية دون أن يتمكنوا من تشييد سكناتهم عليها لحد الساعة، نظرا لعدم منح السلطات المعنية قرار الفصل بمنح هؤلاء المستفيدين من رخص تخول لهم حق البناء. ووصف المتحدثون ل ”الفجر” أن قرار تجميد رخص البناء ب”غير الشرعي” كونه لا يستند - حسبهم - إلى أي مقاييس محددة تمنع المستفيدين من الانطلاق في الأشغال، كما أن الجهات المختصة في مثل هذه المسائل سبق أن أعطت موافقتها للمستفيدين قبل استكمال كل الخطوات التي تليها، خاصة أن أغلبية العقود موثقة في الشهر العقاري، الأمر الذي زاد من احتقانهم. وأضاف المستفيدون أن مشكلة عدم منح رخص البناء أوقعهم بين مطرقة بناء سكنات على أراضيهم المستفيدين منها وسندان الاستفادة من السكنات التساهمية، بحجة أنهم لا يملكون ما يثبت ملكيتهم الشرعية للأراضي.