ما يزال المستفيدون من التعاونية العقارية ''العربي بن مهيدي'' ببلدية بني مسوس غرب العاصمة في مد وجزر مع السلطات المحلية منذ مدة من الزمن بعدما امتنعت هذه الأخيرة عن منح رخص البناء لأسباب يجهلها ذوو الملكية. وبهذا الشأن أكدت مصادر مقربة أن 371 مستفيد قد استوفوا كل الشروط الأساسية، وفي إطار قانوني من أجل الشروع في عملية البناء، إلا أنهم لا زالوا ينتظرون اتخاذ السلطات المعنية القرار الفاصل الذي من شأنه منح المستفيدين الرخص التي تؤهلهم الشروع في إنجاز سكناتهم. كما وصف ذات المتحدث قرار تجميد رخص البناء بغير الشرعي كونه لا يستند حسبه إلى أي مقاييس محددة تمنع المستفيدين من الانطلاق في الأشغال، ومؤكدا أن الجهات المختصة في مثل هذه المسائل قد سبق وأن أعطت موافقتها للمستفيدين قبل استكمال كل الخطوات التي تليها، مبرزا في ذلك أن أغلبية العقود موثقة في الشهر العقاري. وأضاف محدثنا في سياق آخر أن المستفيدين لا زالوا يواجهون مشكلة منعهم من الاستفادة بشكل نهائي من أراضيهم من جهة، ومنعهم من حقهم في الاستفادة من سكنات تساهمية من جهة أخرى، بحجة أنهم لا يملكون ما يثبت ملكيتهم الشرعية للأراضي. مع الإشارة إلى أن هذه القطع الأرضية التي منحت لهم في سابق الأمر لا تزال مهملة لحد اليوم ولم تسطر عليها أية برامج تنموية، وهو الأمر الذي أسماه محدثنا بالتماطل والاستهزاء في منح كل ذي حق حقه خاصة بعدما استوفى المستفيدون الشرعيون بتعاونية ''العربي بن مهيدي'' الشروط اللازمة، خصوصا وأن أسباب تجميد هذا البرنامج لا تزال مجهولة. وفي انتظار الفصل في القضية بتدخل السلطات المحلية لبلدية بني مسوس وكذا السلطات المعنية في ذات القضية بشأن رخص البناء وكذا إيجاد استفسار مقنع لعدم ثبوت الأراضي بملكيتهم الخاصة، يطالب المستفيدون من تعاونية ''العربي بن مهيدي'' بحل هذه المشكلة في أقرب الآجال قصد الشروع في انجاز سكناتهم الفردية التي طال أمدها.