اعتصم نهاية الأسبوع الفارط بمقر بلدية الرغاية أكثر من 200 مستفيد من التعاونيات العقارية بحي عميروش محل النزاع سابقا، من أجل مطالبة السلطات البلدية بضرورة تزويدهم بوصل يضمن حق استفادتهم من السكنات التساهمية. على إثر المدوالة الأخيرة التي أقر فيها الوالي المنتدب لدائرة الرويبة، حق استفادتهم من السكنات التساهمية التي ستنجز خلال الأشهر القادمة من قبل مؤسسة '' باتيجاك '' بذات القطعة الأرضية، بعدما ظلت لسنوات عديدة محل النزاع بين هؤلاء المستفيدين الذين يملكون عقود إدارية فقط. حسب تصريحات سابقة لرئيس بلدية الرغاية لزعر بشير ليومية '' الحوار '' من جهة، وبين السلطات البلدية للرغاية التي رفضت تطبيق قرار عدالة تيزي وزو الصادر في 2007 والقاضي بمنح عقود ملكية ورخص بناء للمستفيدين من التعاونيات العقارية، حسب تصريحاتهم لجريدتنا من جهة أخرى. وبهذا الصدد قام معظم المعتصمون بتطويق مقر البلدية وبغلق المصالح الحساسة بذات المقر كمصلحة الحالة المدنية لفترة استغرقت ساعات طويلة من الوقت، رافعين على السلطات البلدية المطالب المذكورة سالفا، وهذا ما يستحيل تحقيقه في الوقت الراهن-حسب مصدر موثوق من البلدية-، نظرا لعدم الشروع في إنجاز مشروع السكنات التساهمية المقدرة ب 692 لحد الساعة من ناحية، وللقائمة الإسمية الكبيرة المضبوطة مؤخرا من قبل المستفيدين من التعاونيات العقارية، بطلب من الوالي المنتدب لدائرة الرويبة أثناء المدوالة التي عقدت في ال 04 وال05 من شهر جوان الحالي من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار أكد لعموري علاوة أحد الممثلين عن المستفيدين من التعاونيات العقارية ل '' الحوار '' ، عن تمسكهم بمطالبهم الشرعية هذه -حسبه- وعن اللجوء إلى الاحتجاجات مرة أخرى وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم مالم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم القاضية بضرورة منحهم وصلا يضمن حق استفادتهم من السكنات التساهمية التي ستنجز في القطعة الأرضية بحي عميروش بالرغاية. في سياق مماثل أعرب معظم قاصدي مصلحة الحالة المدنية ببلدية الرغاية، عن استياءهم الشديد من حالة الانسداد التي عاشتها ذات المصلحة نهاية الأسبوع الفارط، بسبب عدم قضاء مصالحهم وأشغالهم التي قدموا من أجلها والمتمثلة على العموم في استخراج الوثائق. للإشارة لم تسجل أي عمليات تخريب وتحطيم تذكر،حيث طوقت عناصر الأمن والدرك الوطني المكان عن آخره.