حرمت وزارة التربية الوطنية أزيد من 90 بالمائة من عمال القطاع وعلى رأسهم الأساتذة من تقديم تعويضات لهم لتذاكر الطائرة أثناء العطلة الصيفية بحجة ”التقشف”، وهو ما أثار استنكار النقابة الوطنية لعمال التربية التي راسلت الوزيرة بن غبريط للتدخل العاجل. نقلت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية لولاية إيليزي تفاجأ أساتذة وعمال التربية بالجنوب بقرار عدم تعويض تذاكر الطائرة أثناء العطلة الصيفية رغم أنها ليست في متناول الجميع كونها باهضة الثمن ولا يستعملها إلا قادر ما اضطره التنقل بالحافلة التي تتعدى فيها المسافة 2500 كلم وتصل التذكرة فيها إلى 10000دج ذهابا وإيابا للفرد الواحد وما أدراك بعائلة. ويأتي هذا حسب النقابة في الوقت الذي يمثل عمال القطاع من خارج ولايات الجنوب مانسبته 90 بالمائة أو أكثر وبالتالي حتمية التنقل من وإلى ولاياتهم تقتضي السفر مع كل عطلة، لكن مع قرارات عدم تعويض تذاكر السفر أضحى الأمر مستحيلا، رغم أن العديد من الموظفين بعيدين عن عائلاتهم مع العيش تحت وطأة الكراء الذي أثقل كاهلهم لعدم وجود سكنات كافية مع مشكل الغلاء الفاحش للمواد الإستهلاكية الضرورية وبالتالي حياة كلها متاعب وصعوبات زادها إنعدام التعويض عن التذاكر رغم الإستفادة منه لمرة واحدة خلال السنة. كما أشارت ”الأسنتيو” أن الموظف بالولايات الجنوبية على دراية تامة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كما أنه مدرك لضرورة وقوف الإدارة على متطلباته التي ميزها به القانون وجعلها له امتيازا وترغيبا بل وتحفيزا للعمل في الجنوب، إلا أن الإدارة تحاول أن تجعل من هذه التحفيزات قرارات مجحفة وقاسية، داعية الوزيرة إلى الإسراع في إيجاد الحلول بعيدا عن مكتسبات الموظف وحقوقه التي كرّسها القانون ودافع عنها. وأضافت أن حماية المؤسسة التربوية والحفاظ على تمدرس التلاميذ يقتضي من وزيرة التربية الإسراع في إيجاد الحلول بعيدا عن مكتسبات الموظف وحقوقه التي كرّسها القانون ودافع عنها، متسائلة ”كيف لمريض أو رضيع السفر في الحافلة ولمدة أيام وخلال فصل الصيف (الحرارة الشديدة والزوابع الرملية)؟، نحن هنا لا نتكلم عن 500 أو 600 كلم، فنحن نتكلم عن مسافة ما بين 2000 و2500 كلم”. هذا وتزامن قرار عدم تعويض تذاكر السفر للأساتذة مع تعليمة كانت قد وجهتها وزارة التربية إلى مديريات التربية على مستوى أزيد من 12 ولاية جنوبية تمنع فيها أن يستفيد عامل قطاع التربية بالجنوب من تذاكر السفر لأكثر من مرة، ملزمة إياهم باستفادهم فقط من تذكرة واحدة في السنة خلال عطلة الصيف وباقي العطل على حسابه الخاص، وهذا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الناتجة عن تدهور سعر البترول في السوق الدولية مما أثر على الاقتصاد الوطني وعلى السياسة العامة للدولة التي انتهجتها الحكومة من أول جانفي والمتمثلة في سياسة التقشف والذي ألزم الوزارة بإصدار تعليمات بهذا الشأن تتمحور حول التقليل من الانفاق.
