تلقت أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط شكاوى من مختلف أسلاك التربية الذين نجحوا في مسابقة التوظيف وتم إقصاؤهم من التوظيف بسبب محدودية المناصب على غرار المقتصدين ومشرفي التربية، وهذا من أجل إنصافهم عبر تعميم العمل بالقوائم الاحتاطية في التوظيف لجميع الأسلاك وليس الأساتدة فقط. وتأتي شكوى مختلف أعوان أسلاك التربية تزامنا مع تعهد المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط بإعادة فتح الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية وطنيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، وهذا من أجل تغطية العجز في عدد الأساتذة عبر مدارس الوطن، أين يبقى التلاميذ إلى غاية هذا الشهر ورغم انتهاء امتحانات الفصل الأول بدون معلمين. ومن أبرز الفئات التي طالبت باعتماد القوائم الاحتياطية سلك المقتصدين الذين نجحوا في مسابقة التوظيف الأخيرة سواء في الكتابي أو الشفهي إلا أن معدلاتهم لم تصل حدود المناصب المطلوبة وتم تصنيفهم في قائمة الاحتياط أين طالبوا وزيرة التربية بضرورة توسيع العمل بالقوائم الاحتياطية حتى يتسنى لهم الاستفادة من مناصب عمل خاصة بعد نجاحهم في المسابقات الأخيرة. وأكد هؤلاء أنه على الوزارة اعتماد المساواة بين مختلف أسلاك التربية وذلك باللجوء إلى القوائم الاحتياطية مباشرة في التوظيف كما تم الأمر مع الأساتذة. نظرا إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الثانويات والمتوسطات في موظفي المصالح الاقتصادية وحالة التسيب المترتبة عن النقص الفادح في التأطير. وأبدى هؤلاء أملهم في أن تأخد مطالبهم بعين الاعتبار خاصة وأن هذا المطلب يتماشى وسياسة الإصلاح التي باشرتها مصالح الوزارة الوصية واستغلال الكفاءات الناجحين بمعدلات جيدة لسير الحسن للمؤسسات التربوية. هذا ورفعت أيضا فئة مشرفي التربية شكوى إلى وزيرة التربية أين تمت دعوتها بضرورة توسيع العمل بالقوائم الاحتياطية حتى يتسنى لهم الاستفادة من التوظيف خاصة بعد نجاحهم في المسابقات. وأكدت وزارة التربية الوطنية في ردها لهذه الشكاوى التي تلقتها ”أن استغلال القوائم الاحتياطية يخضع إلى التنظيم المعمول به، ولا يحتاج إلى أي رخصة بالنسبة لرتبة قاعدية مثل رتبة مقتصد، ذلك أن أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 سارية المفعول وتستغل المناصب المالية الشاغرة بصفة نهائية وفق الحالات المنصوص عليها لهذا الغرض، ولكن بعد إدراج هذه المناصب في مخطط التكوين القطاعي قبل انطلاق دورة التكوين المتخصص.