كشفت دراسة أعدتها اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم التنفيذي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، فإن المشرع الجزائري على غير العادة وعكس ما جاءت به القوانين السابقة، ثمّن الشهادات العلمية وخاصة المحصل عليها بعد التوظيف والخبرة المهنية للموظف هذا تفعيلا للمادة 109 والمادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006. وجاء في الدراسة التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه فإنه وفق للمرسوم التنفيذي الخاص بالأسلاك المشتركة فإنه في مادته 109 تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة. وأشارت ذات المصادر أنه طبقا للمادة 107 فإنه تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات، وعلى أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة بعد تكوين متخصص، عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. هذا فيما أشارت الدراسة أنها ”لم تجد أية وضعية مشابهة تماما لسلك مساعدي ومشرفي التربية لأن رتبة المساعد والمساعد الرئيسي للتربية آيلة للزوال بقوة القانون ولا يوظف عليها، ضمنيا ومثلما أكدت عليه الوزارة في المفاوضات التي جارت يوم 2016/2/16، سيتم الإدماج في رتبة القاعدية الجديدة مشرف التربية لجميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية عن طريق الزحلقة وبتطبيق المادة 109 المذكورة أعلاه وهذا بالانتقال من الفوج ”ب” إلى الفوج ”أ”، كما سيتم إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في سلم 11 بناء على المرسوم الرئاسي 14-266. وفي هذا الصدد أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية عن تحضير مشروع تعديلي طموح سيعرض على الوزارة قريبا، وهذا فيما تؤكد على ضرورة وفاء الوزارة الوطنية بالتزاماتها وتعهداتها لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية. وعن مصير الشهادات المحصل عليها قبل التوظيف أي قبل التحاقهم بسلك مساعدي ومشرفي التربية وفي هذا الصدد ذكرت الدراسة المعنيين بان اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء UNPEF منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، لم تتخلى على هذا المطلب وتأكيدا في المفاوضات التي جرت مع وزارة التربية الوطنية يوم 16 فيفري 2016، أين تطرقت إلى هذا الموضوع بكل جدية ”لكن مع الأسف الشديد قبل بالرفض من طرف الوزارة رغم كل الحجج الدامغة التي قدمتها اللجنة” حسب ذات الدراسة. وأوضحت في المقابل أن ”بوادر الأمل في تحقيق ذلك الحلم تعود من جديد، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي 16- 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في مختلف الاحكام الانتقالية التي لم يتم التطرق إلى هذا الشرط بل حدد فقط نوع الشهادة المطلوبة على غرار: المهندسون - مساعدو المهندسين (رتبة مستحدثة تظم مساعد مهندس مستوى 1 - مساعد مستوى 2) - التقنيون - المعاون التقنيون - الأعوان التقنيون. استحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى أول وثاني وركزت الدراسة حول الرتبتين المستحدثتين ”مساعد مهندس مستوى 1 التي يوظف أو يرقى في هذه الرتبة على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها بعد التوظيف، وقصد التأسيس الأولي للرتبة يدمج بصفة مهندس مستوى 1 في الاعلام الآلي عند تاريخ ساريان هذا المرسوم، الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. أما الرتبة الثانية فهي تتعلق بمساعد مهندس مستوى 2، يوظف أو يرقى في هذه الرتبة على أساس شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها بعد التوظيف، وقصد التأسيس الأولي للرتبة يدمج بصفة مهندس مستوى 2 في الاعلام الآلي عند تاريخ ساريان هذا المرسوم، الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الاعلام الآلي، الحائزون على شهادة الليسانس في الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.