وجهت امس اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية وتزامنا مع تبنيها إضراب وطني واعتصامات أمام مديريات مراسلة إلى وزيرة التربية طالبتها فيها التدخل لتسوية وضعية سلك مساعدي ومشرفي التربية ورد الاعتبار لهم بعد تلك المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12- 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطني. وأكدت المراسلة ”أن التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12/10/ 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 2/2/ 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل من الرتب الأصلية ورتب الإدماج وكذا الرتب الحالية للترقية في الرتب المستحدثة لم تنصف سلك مساعدي التربية، وما زاد الطين بلة وكرس مبدأ التفرقة والكيل بمكيالين أن أسلاك التدريس الآيلة للزوال عولج ملفها وسوي بصورة نهائية واستفادت بكل مزايا الترقية والتعويضات وأسلاك أخرى آيلة للزوال منها سلك مساعدي التربية لم يعالج ملفه وبقي ضمن الرتب الآيلة للزوال يراوح مكانه ودون أي استفادة من ترقيات وإدماج وتعويضات وكأنه لا ينتمي لقطاع التربية. علما بأن المادة 27 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أنه ”لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية”. وأضافت الرسالة ”أن رتبة مساعد رئيسي للتربية رتبة آيلة للزوال ضمنيا كونها رتبة الترقية للمساعد التربوي ولا يوظف عليها، والرخص الاستثنائية التي تم اللجوء إليها لمعالجة الخروقات القانونية التي جاء بها القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية كان على وزارة التربية تعميمها على كل الأسلاك التي سميت ظلما بالآيلة للزوال لتوحيد الرتبة القاعدية لجميع المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية والاستفادة من خبرتنا المهنية وشهادتنا العلمية للترقية في الرتب المستحدثة مشرف رئيسي للتربية ورتبة مستشار للتربية”. ولرفع الظلم المسلط على هذه الفئة لتصحيح مسارها المهني دعت الرسالة إلى القضاء على رتبتي مساعد التربية والمساعد الرئيسي للتربية باعتبارهما رتبتين آيلتين للزوال لا يوظف عليهما باستصدار رخصة استثنائية في أقرب الآجال للترقية لرتبة مشرف تربية باعتبارها الرتبة القاعدية الجديدة. واحتساب أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية للمعنيين وباحتساب 20 سنة أقدمية في رتبة مستشار تربية حسب المناصب المطلوب شغلها وجعلها حكرا لسك مشرفي التربية دون غيرهم. كما دعت إلى استحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار أسلاك التدريس والترخيص لجميع المشرفين التربويين حاملي شهادات الليسانس لترقيتهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية مع التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في سلم 11 لإعادة تصنيف رتبة مشرف تربية في الصنف 11.