رفعت الأجهزة الأمنية في الجزائر حالة الاستنفار الأمني مع اقتراب نهاية السنة 2016، في أعقاب القبض على إرهابيين وتدمير العشرات من المخابئ منهم أجانب مؤخرا، ما دعا إلى تسريع المخطط الأمني الذي كان منتظرا تطبيقه ككل سنة، في وقت تخوض قوات الجيش الشعبي الوطني حربا ضروسا على الحدود لمواجهة تهريب الأسلحة وتنقل الجماعات الإرهابية التي تتحين الفرص للبحث عن الظهور بعد أن تم محاصرتها في معاقلها، والخوف من خطر قادم من دول الجوار خاصة من ليبيا والجنوب الكبير. سارعت الأجهزة الأمنية إلى استباق كل المحاولات التي تهدف إلى ضرب عمق الجزائر، خاصة وأن قوات الجيش كانت قد دمرت 11 مخبأ للإرهابيين ببومرداس مؤخرا، كما عززت قوات الأمن من الدوريات بالقرب من مقرات الهيئات الرسمية، فيما تمت مضاعفة عدد الحواجز الأمنية عبر الطرقات، وإعادة نشر قوات الأمن بالزي المدني في المدن الكبرى خاصة و”الساخنة” منها على غرار العاصمة، بليدة وبومرداس. وكشفت مصادر أمنية متطابقة أن تعليمات صارمة أعطيت لتأمين الجزائريين موازاة وهذا الموعد الذي عادة ما تستغله فلول الجماعات الإرهابية في محاولة للبحث عن الصدى الإعلامي، خاصة في الجزائر التي نجحت في دحر ودك معاقل الجماعات الدموية، وتحدثت مصادرنا عن الاجراءات الأمنية المشددة لتأمين مختلف المناطق من البلاد، خاصة على مستوى الشريط الحدودي، وأبرزت أنه تم توجيه أوامر باستعمال كل الأجهزة لمواجهة أي تهديد إرهابي يستهدف البلاد، وتسخير الطائرات بطلعات جوية على الشريط الحدودي مالي ليبيا وتونس لمراقبة الأوضاع هناك عن كثب. وبمناسبة احتفالات نهاية السنة، سطرت مصالح الأمن الوطني مخطط أمني استباقي لاتخاد تدابير أمنية إحترازية شديدة عبر كامل تراب الوطن من خلال تسخير كامل الإمكانيات المادية والبشرية وهذا لتوفير الأمن والسلامة المرورية والوقاية الملائمة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام. وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية تهدف إلى توفير شروط الأمن، من خلال تكثيف مختلف التشكيلات الثابتة والمتنقلة لضمان الأمن والسكينة للمواطنين، حيث قررت نصب الحواجز الأمنية على مستوى مداخل ومخارج المدن الكبرى خاصة العاصمة لمراقبة السلع ومكافحة شتى أشكال التهريب سواء المشروبات الكحولية أو الإتجار الغير مشروع بالمخدرات أو حتى مواجهة محاولات يائسة لإدخال مواد محظورة إلى عاصمة البلاد، إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة وتأمين حركة المواطنين، فضلا عن تسيير حركة المرور خصوصا أثناء الفترات المتأخرة من الليل، كما تم التركيز على تأمين الأجانب المقيمين بالجزائر والمقار الدبلوماسية والسفارات الأجنبية أيضا. وجاءت هذه الإجراءات موازاة بعد تلك التي الزيارة قادها الوزير نوري عبد الوهاب الحامل لحقيبة السياحة إلى منطقة الصحراء خلال آخر زيارة قادته إلى إلى المنطقة خلال الأيام الماضية، وحسب ماتسرب إلينا من معلومات فإن الزيارة تندرج في إطار معاينة مخطط تأمين الأفواج السياحية التي تزور الجنوب خلال عيد رأس السنة، وهو مخطط أطلقته قوات ألأمن بالتعاون والتنسيق بين 4 وزارات، هي الداخلية والدفاع والسياحة ووزارة النقل.