أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أول أمس بالجزائر، أنه سيتم بداية 2017 طرح مناقصة وطنية ودولية تخص مشاريع لإنتاج 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء ذات المصادر المتجددة، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة. وأوضح بوطرفة، في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الطاقات البديلة في الجزائر، أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفوق 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء. وفي هذا الإطار - يضيف الوزير - سيتم إطلاق مناقصة للاستثمار الوطني والدولي لتركيب 4 آلاف ميغاواط، حيث يشترط على المستثمر تصنيع جزء من المعدات اللازمة لتركيب هذه الطاقات البديلة على غرار الألواح الشمسية محليا. وذكر الوزير في ذات السياق أن قطاعه أنجز لحد الآن 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة - تطلبت استثمارات بقيمة 120 مليار دج - منها المحطة الهجينة لحاسي الرمل بطاقة تتجاوز 100 ميغاواط والمحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1.1 ميغاواط). كما أشار بوطرفة إلى 22 محطة شمسية بقدرة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية، منها 270 ميغاواط دخلت الخدمة و73 ميغاواط ستدخل الخدمة بنهاية يناير 2017. وسيسمح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة - حسب شروحات المسؤول - باقتصاد 240 مليار م3 من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 63 مليار دولار على مدى 20 سنة. وبخصوص تصدير هذه الطاقات نحو الخارج لاسيما الدول الأوروبية، أوضح بوطرفة بأن هذا يظل خيارا مرهونا بعدة شروط لاسيما الوصول إلى نتائج اقتصادية مواتية لأن - يضيف ذات المصدر - سعر الكيلوواط الساعي المسلم حاليا إلى أوروبا ليس تنافسيا. وفي رده على سؤال آخر حول تأخر ربط بعض قرى و بلديات تمنراست بالكهرباء، أكد الوزير بأن التأخر في ربط مختلف مناطق الوطن راجع إلى عدة أسباب منها إحصاء وتحديد القرى والأحياءذات الأولوية وتشخيص المشاريع وتقييمها من قبل السلطات المحلية ومصالح سونلغاز ونقص القدرات الوطنية في مجال الدراسات والإنجاز، وكذا اعتراض أصحاب الأراضي على مرور الأشغال. وبالنسبة لهذه القرى (امقيد وأراك ومولاي لحسن)، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه تم إعداد الملف التقني لهذه المشاريع والمصادقة عليها، ليتم بعدها طرح مناقصات من طرف سونلغاز لإنجاز ثلاث محطات كهربائية ومد شبكة التوزيع. وأكد في هذا الخصوص بأن الأشغال ستنطلق في 2017 لتدخل هذه المشاريع حيز الخدمة في 2018. كما ذكر بوطرفة أن الدولة سطرت عدة برامج لتوصيل الطاقة لكل الولايات منها البرنامج الخماسي 2010-2014 قيد الإنجاز الذي يرمي إلى توصيل الكهرباء إلى 220 الف مسكن، وتزويد أكثر من مليون مسكن بالغاز الطبيعي. وفي إطار هذا البرنامج تم إلى غاية نهاية 2015 ربط 67 ألف مسكن بالكهرباء وتزويد أكثر من 529 ألف مسكن بالغاز الطبيعي. وبنهاية 2015 بلغت نسبة التوصيل بالكهرباء عبر كامل التراب الوطني 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي 55 بالمائة.