أفاد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للحركة الشعبية الجزائرية عبد الحكيم بطاش, أن الحزب لا ينوي عقد تحالف مع أي حزب موالاة قبل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في ماي المقبل, مبرزا أن التعاقد الوحيد الموجود بين احزاب السلطة هو دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح بطاش, أمس, خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية الجزائر بمقر فيدرالية الحركة الشعبية الجزائرية بالعاصمة, أن حزبه لن يدخل في أي تحالف مع أي حزب سياسي وأن الموضوع مؤجل إلى ما بعد التشريعيات. من جهة اخرى, اكد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للحركة الشعبية الجزائرية, استقلالية المكاتب البلدية التابعة للحزب في تعيين اسماء المترشحين ضمن القوائم الانتخابية, مبرزا أن المجلس الوطني لحزب ”ام بي ا” لن يتدخل في ضبط القوائم الا في حال وجود نزاع داخل المكاتب البلدية. وعن المنتخبين الملتحقين بحزب ”أم. بي. آ”, كشف بطاش أن عددهم بالعاصمة وصل إلى 147 منتخب, 8 منهم منتخبين عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر كانوا ينتمون إلى حزبي ”الارندي” و”الافافاس” و139 منتخب محلي من مختلف الاحزاب السياسية. وفي رده على سؤال حول الضمانات التي قدمها حزبه للمنتخبين الذين قدموا استقالتهم من الأحزاب التي كانوا منضوين تحت لوائها, أوضح بطاش أن حزب الحركة الشعبية الوطنية لم يقدم أي ضمانات للملتحقين بالحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة, مؤكدا أن ملفاتهم ستدرس كباقي ملفات المرشحين ضمن القوائم الانتخابية. وفي ذات السياق, قال بطاش إن ”الملتحقين بحزب ”أم. بي. آ” استقالوا من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها بسبب غياب الديمقراطية والحوار ووجدوا في الحركة الشعبية الجزائرية البديل”, مشيرا إلى أن ابواب الحزب مفتوحة امام كل الجزائريين لان الهدف الوحيد الذي يسعى إلى تحقيقه هو بناء جزائر ديمقراطية عصرية. وقال ذات المتحدث إن حزبه سيقطع الطريق أمام أصحاب الشكارة, وسيركز على الشباب والإطارات والمثقفين والنزهاء غير المسبوقين قضائيا, مشيرا إلى أن الحزب مهيكل على مستوى العاصمة ويعتمد على ثقافة التداول على السلطة.