أطلق المعهد الجزائري للتقييس بالتعاون مع وحدة تسيير برنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي معيار إيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والهيئات الأخرى. ويقوم هذا البرنامج الذي أطلقه المعهد الجزائري للتقييس، في الجانب الخاص بالمؤسسات على تطوير عدة مواضيع مثل نشر ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري ونقل المهارة، حسبما تمت الإشارة إليه خلال ملتقى وطني نظم بحضور مسؤولين عن وزارة الصناعة والمناجم ووفد عن الاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلين عن المجتمع المدني أمس الأول بالعاصمة. أما فيما يخص الجماعات المحلية، فيرمي البرنامج إلى تحسين القيادة والشفافية في مسار اتخاذ القرارات ونوعية استقبال الجمهور. كما تم التطرق إلى تحسين طريقة تكفل الجماعات المحلية بشكاوى المواطنين وضمان المساواة في معالجة الشكاوى والاعتماد على إقرار الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العمومية. وبهذا الصدد سيتم إطلاق برنامج تكوين انضمت له 12 مؤسسة عمومية وخاصة وكذا 3 جماعات محلية تتمثل في بلدية المدنية والمحمدية بولاية الجزائر وبلدية وادي تليلات بولاية وهران. ويرمي هذا البرنامج التكويني إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التسيير وممارسة المسؤولية المجتمعية في مختلف المجالات، بما فيها القيادة الاقتصادية والاجتماعية لحماية البيئة وحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمعايير الدولية. وأوضح المدير العام للمعهد جمال حالس أنه سيتم توسيع هذا البرنامج التكويني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات أخرى مثل البنوك والمجتمع المدني. ويرمي هذا المشروع الذي يمتد على مدى 18 شهرا إلى تكوين 10 خبراء وطنيين سيتكفلون بالتكوين لفائدة الهيئات الجزائرية وإعداد دليل وطني للتقييم في مقياس الإيزو 26000. وبهذا الصدد سيتم إعداد لجنة بمقياس الإيزو 26000 من قبل المعهد الجزائري للتقييس والوكالة الإسبانية لتطبيق برنامج التقييس بغرض متابعة سير برنامج التكوين والسهر على إنجاحه.