أثارت جمعيات أولياء التلاميذ مخاوفها من هجرة الأساتذة أقسامهم وانشغالاتهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل التأخر في تقدم الدروس، وهذا رغم تطمينات وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أكدت على اتخاذ كل الإجراءات لتعويضهم بمتعاقدين باعتبار أن القوانين لا تمنع هؤلاء من الترشح للانتخابات. وما تخوفت منه جمعيات أولياء التلاميذ هو الانعكاس السلبي لإيداع الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن ملفاتهم للترشح للتشريعيات المقبلة ضمن مختلف التشكيلات السياسية، على أقسام الامتحانات على اعتبار أن تعويض الأساتذة المترشحين بمتعاقدين قبيل الامتحانات من شأنه التأثير على نفسية المتمدرسين خاصة طلبة البكالوريا. كما تخوفوا من تسجيل المزيد من التأخير في الدروس بسبب ترشح الأساتذة مما سيجعل من مناصبهم شاغرة وبالرغم من أن الوزارة على غرار باقي القطاعات تحصلت منذ سنة 2012 على ترخيص من الوظيف العمومي لتعويض المناصب الشاغرة بمتعاقدين إلا أن الأولياء أكدوا أن تعويض الأساتذة بمتعاقدين من شأنه التأثير سلبا على نفسية التلاميذ خاصة أقسام الامتحانات المقبلين على امتحانات البكالوريا والبيام. ويأتي هذا فيما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن مصالحها لن تمنع الأساتذة الراغبين في الترشح للتشريعيات، ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة شريطة عدم انعكاس ذلك سلبا على المسار الدراسي، باتخاذ المديريات الإجراءات اللازمة في الآجال المحددة لضمان عدم توقف الدروس وتعطل مصالح التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية. وطمأنت الوزيرة بأنها ستباشر تحريات حول الأساتذة الراغبين في خوض غمار التشريعيات المقبلة، لاتخاذ الاحتياطات الضرورة وتجنب أي إضرار بالبرنامج والمنهاج الدراسي، وكذا السير الحسن للدروس، مشيرة إلى أنها ليست ضد فكرة ترشح الأساتذة، ولكن ينبغي إطلاع الوزارة أو المديريات بذلك للبحث عن بدائل لتفادي أي تذبذب في سير الدروس، مانحة ذلك الضوء الأخضر للأساتذة الراغبين في ولوج قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بالترشح ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة، هذا في انتظار اللجوء إلى توظيف متعاقدين لسد العجز الذي سيسببه هؤلاء مع انطلاق الحملة التي ستستمر شهر، علما أن أزيد من عشرين ألف متعاقد لا يزالون من دون توظيف وهم على أتم الاستعداد للعودة لمقاعد التدريس على أمل ترسيمهم.