أكدت مصادر مطلعة في حزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية، ”يكون قد فصل في تشكيل اللجنة المصغرة المعينة من قبله من أجل الفصل النهائي في القوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني الخاصة بالتشريعات، وهي تضم مستشاره بالرئاسة بن عمر زرهوني والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، فضلا عن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس”. قالت مصادر ”الفجر” إن رئيس الجمهورية قد فصل في أعضاء اللجنة الخاصة بالإشراف النهائي والأخير على قوائم مرشحي الأفالان قبل تقديمها إلى مصالح الولايات. وذكرت ذات المصادر أن رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة ”قام بتعيين شخصيات جد مقربة منه وتحظى بثقته الكاملة من أجل إعطاء ملاحظاتها وتوصياتها النهائية والإشراف على القوائم من أجل عدم إقصاء أي مناضل يمكن أن يجلب أصواتا انتخابية ويشكل إضافة للأفالان، خاصة وأن الحزب يرغب أن يكون لديه الأغلبية الساحقة في المجلس الشعبي القادم وتنبثق عنه الحكومة مثلما جاء في التعديل الدستوري الأخير”. وواصلت المصادر ذاتها بأن ”بن عمر زرهوني مستشار الرئيس، مطلع جيدا على وضع الحزب في الداخل وهو عضو باللجنة المركزية وملم بجميع التفاصيل كما أنه يحظى بثقة الرئيس، وغير منحاز لأي طرف، بالإضافة إلى حبة العقبي، الذي يعد أيضا من رجال الرئيس ومن دعموه خلال العهدات الانتخابية وأظهروا مساندتهم له”. وقالت إن إدراج اسم الوزير الأول في للجنة غير مؤكد الآن، لكن بالإمكان الاستعانة به في حال تطلب الأمر ذلك. كما تضمنت اللجنة المصغرة أيضا الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس وهذا باعتباره ممثل شرعي للحزب وتم إدراجه ”حتى يستمع له ممثلو الرئيس فيما يخص الأسماء النهائية التي تضمنتها القوائم التي تجري بشأنها عمليات تقييم من قبل أعضاء المكتب السياسي ومجموعة من الوزراء بفندق المونكادا ببن عكنون”. وذكرت المصادر ذاتها أن القوائم التي تدرس حاليا على مستوى اللجنة العاكفة بفندق المونكادا تجري تقييمات للأسماء التي تضمنتها القوائم الثلاث عن كل ولاية - أي القائمة أ والقائمة ب والقائمة ج - وهذا في إطار الاحتياط وتعويض أسماء في حال إسقاط أخرى، خاصة وأن هناك من تسلقوا في المحافظات من أجل إدراج أسمائهم في القوائم وأن آخرين دفعوا أموالا من أجل ترتيبهم وآخرين استغلوا نفوذ بعض المنظمات ومنها ”منتدى رؤساء المؤسسات” للتموقع في ترتيب جيد بالقوائم الانتخابية للأفالان، لا سيما في بعض ولايات الشرق والغرب والوسط وخاصة العنصر النسوي وبعض الأسماء لعقيلات وزراء سابقين في الحزب”. وفي الأخير قللت المصادر من شأن التقييمات التي تجريها اللجنة العاكفة بالمونكادا لأنها لن ”يأخذ بها كلية لأنها تمثل الحزب فقط في انتظار الفصل النهائي على مستوى اللجنة الرئاسية التي ستقول كلمة الفصل في نوعية المترشحين وتفرج عن الأسماء من أجل تفادي تكرار سيناريو 2012”.