أكد أمس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أنه لن تتم إعادة النظر في قوائم الترشيحات التي تقدم بها الحزب لتشريعيات 4 ماي القادم، كما تداولته العديد من الأوساط، مشددا على أنه لن يرضخ للضغوطات التي يتعرض لها من قبل المعارضين لتشكيلات القوائم. أوضح جمال ولد عباس، في تصريح بمجلس الأمة على هامش أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية لحقوق الإنسان لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، أنه لن يتم إجراء أي تغيير على قوائم الترشيحات التي قدمها حزب جبهة التحرير الوطني يوم 4 مارس الفارط، مبرزا بلغة الواثق من نفسه أن القوائم التي قدمها مؤهلة وتتضمن كافة الشروط اللازمة لخوض معركة التشريعيات. وردا على مطالب بعض الشخصيات من داخل حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة إعادة النظر في هذه القوائم، أكد الأمين العام أنه لن يرضخ للضغوطات التي يتعرض لها في بعض الولايات من قبل مناضلي الحزب المعارضين لقوائم الترشيحات، مجددا أنه يتحمل مسؤوليته في اختيار الأسماء التي تضمنتها القوائم، والحديث سيكون بعد نتائج الانتخابات التشريعية، مجددا دعوته لمناضلي وإطارات حزبه بضرورة التعقل والهدوء لأن - كما قال - عملية اختيار المترشحين تمت بكل شفافية وديمقراطية والقوائم تم اختيارها طبقا للمقاييس التي وضعتها لجنة الترشيحات التي تتكون من الأمين العام ومكتبه السياسي وإطارات الحزب من وزراء وأعضاء البرلمان بغرفتيه.