أبقى تلميح رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى باستبعاده إجراء تعديل حكومي قبل أيام معدودات عن انطلاق الحملة الانتخابية، باب الغموض مفتوحا حول مسألة الوزراء المرشحين للتشريعيات الذي يكونون ملزمين ”عرفيا” وليس قانونيا بتقديم استقالاتهم قبل التاسع أفريل الجاري. ويعني استبعاد أويحيى إدراج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلات على الطاقم الوزاري في حكومة سلال مع بداية الحملة الانتخابية، احتمال التوجه نحو خيار ”حكومة تصريف أعمال” يتم خلالها تعويض الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بالأمناء العامين للوزارات. لكن التساؤلات تبقى مفتوحة حول قدرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات الوقوف على مسافة واحدة في قضية الوزراء المترشحين ونظرائهم من التشكيلات السياسية الأخرى، حيث يتعين عليهم الاستقالة عشية الحملة الانتخابية الرسمية في 9 أفريل الجاري، خصوصا وأنهم ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ما يقارب ثماني وزراء عشية انطلاق الحملة الانتخابية، وسيتم تجريدهم من كل الوسائل الخاصة بالدولة، من الحرس الشخصي إلى سيارات الخدمة. لكن أويحيى الذي يحضر لتنشيط حملته الانتخابية بنفسه كان محل اعتراض من طرف التصحيحيين الذين طالبوا رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بضرورة التدخل بإصدار تعليمة تمنع أويحيى من ذلك كونه يشغل منصب ديوان رئيس الجمهورية وذلك من منطلق أخلاقيات العمل السياسي، فرد عليهم قائلا ”نصوص وقوانين الجمهورية واضحة في مجال استغلال وسائل الدولة”. وأضاف ”أنا كأمين حزب للأرندي سأنشط الحملة الانتخابية لحزبي دون استغلال منصبي ولا وسائل الدولة”. وانتهزت أحزاب ومرشحون من المعارضة عدم امتثال الإدارة لمطالبها بتحقيق أجواء من الشفافية، لشن حملة انتخابية مبكرة تنتقد استبعاد اللجوء إلى تعديل حكومي يضفي شيئا من النزاهة على التشريعيات المقبلة وينهي جدل الوزراء المترشحين وحاول وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بث رسائل طمأنة بعدما أكد أن الإدارة ستكون حيادية تماما خلال الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، متعهدا بمنح كل الإمكانيات للأحزاب وللمواطنين، وأوضح بدوي أن وزارة الداخلية تحضر لهذه الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
