استغرب زين الدين أودية، رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عدم تجسيد قانون رخصة السياقة بالتنقيط المندرج ضمن قانون المرور الجديد، المجمد من طرف وزارة النقل والأشغال العمومية، داعيا إلى الإسراع في تطبيقه للحد من حوادث المرور. دعا أودية أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مصالح وزارة النقل إلى توحيد أسعار الحصول على رخص السياقة، تطبيقا للبرنامج الوطني لتكوين المترشحين، معتبرا أن 40 ألف دينار جزائري هو السعر الأمثل للحصول على رخصة السياقة وذلك للقضاء على المنافسة غير الشرعية بين مدارس تعليم السياقة التي تؤدي وظائفها على حد قوله، مؤكدا أنها أصبحت مجرد مراكز لبيع رخص السياقة ب6000 دج للرخصة، داعيا إلى تقليص عدد مرات اجتياز الامتحان. فبدلا من اجتياز 50 مترشحا للامتحان في 15 يوما يتم تقليصها ل25 شخصا للمدرس الذي يحوز على سيارتين وبدل اجتياز 25 شخصا في الأسبوع يتم تقليصها ل15 شخصا ودلك بهدف رفع من مستوى الممتحنين، مؤكدا على ضرورة تحسين ظروف اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة من خلال تخصيص مراكز خاصة بالامتحانات ورفع أجور الممتحنين التي لا تتجاوز ال28000 دج، بالإضافة إلى وضع شروط جديدة لفتح مدارس تعليم السياقة من خلال اشتراط السنة الثالثة من التعليم الثانوي بدلا من الرابعة متوسط. وأوضح زين الدين أودية أنه يتوجب تطبيق قانون المرور الجديد الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه ”سيعمل على التقليل من حوادث المرور بنسبة ال70 بالمائة، بالإضافة إلى التعرف على الأشخاص الذين يكررون ارتكاب نفس الأخطاء، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة المحسوبية أو ما يسمى ب”المعريفة” في استرجاع رخص السياقة وفق ما هو معمول به الحين، معتبرا أن الغرامات الجزافية التي أقرها قانون المرور الجديد والتي وصفها بالردعية ستعمل على زيادة مداخيل الخزينة العمومية. وبخصوص دفتر الشروط الجديد الذي أعدته الحكومة المنظم لأصحاب المهنة، قال زين الدين أحمد أودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إن الفيدرالية رفضت مقترح الوصاية المتعلق بضرورة تجاوز مساحة المحل ال32 مترا مربعا، بالإضافة لرفضهم مقترح وزارة النقل الداعي إلى تغيير سيارة التعلم كل 5 سنوات. من جهة أخرى أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى النقص المسجل على مستوى معلمي مدارس تعليم السياقة المقدر عددهم - على حد قوله - ب379 مهندس في المجال، خاصة في ظل إطلاق الحكومة لمسابقة التوظيف للالتحاق بهدا المنصب بسبب سياسية التقشف المنتهجة من طرف الحكومة بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ جوان 2014.