ذكرت مصادر مطلعة أن ”الأحزاب السياسية والقوائم التي شاركت في تشريعيات 4 ماي الحالي قدمت طعونا ضد حزب جبهة التحرير الوطني والتي اتهمتها بالدرجة الأولى بالتزوير لصالحها، عبر مختلف مكاتب الاقتراع المنتشرة عبر الوطن، حيث قدمت وفق ما كشفت عنه مصادر موثوقة 120 طعن إضافية في الأيام الأخيرة بعد فتح المجلس الدستوري لآجال إيداع الطعون. يأتي هذا في وقت أعلنت العديد من التشكيلات السياسية عن تقديمها لعشرات الطعون على غرار حركة مجتمع السلم التي احتجت على سرقة أصوات منها في معاقلها، وكذا حزب العمال الذي قالت أمينته العامة إنها تعرضت لمؤامرة كاشفة عن تقديم 25 طعنا لدى هيئة مدلسي، بالإضافة إلى حزبي موسى تواتي وبونجمة ومختلف التشكيلات السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات. بالمقابل، كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد أكد أن الأفالان حاز 170 مقعد وليس 164 مقعد، مشيرا إلى أن مقاعد الجالية الجزائرية بالخارج لم تحسب، ووصف اتهامات التزوير ب”التكعرير” و”الأسطوانة القديمة” التي تتكرر في كل موعد انتخابي. لكن مصادر مطلعة من مقر ”حيدرة” أشارت إلى أن محامي الحزب العتيد عكفوا طوال يومين كاملين على الرد على طلبات المجلس الدستوري بتوضيح والاطلاع على رأي الأفالان في تلك الطعون التي تم تقديمها ضد حزب جمال ولد عباس الذي يواجه موجة غضب عارمة من القاعدة واللجنة المركزية.