عادت، مؤخرا، قضية نسب فن الراي إلى المغرب إلى الواجهة، وهذا عبر تصريح مشترك لفنانين مغربيين، قالوا أن فن الراي ”مغربي، وليس جزائرياً”، متهمين ايضا مطربين جزائريين ب”سرقة” أغنيات مغربية. وأوضح الشاب قادر، وحميد بوشناق المغربيان، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة ال16 لمهرجان ”موازين” بالمغرب، أن فن الراي انطلق من المغرب منتشرًا حول بقاع المنطقة بفعل رواده، لافتين إلى أنه ما زال حاضراً بقوة في الساحة الفنية، بالرغم من المنافسة بين الألوان الموسيقية المتعددة. وقال الشاب بوشناق إن الراي ”فن مغاربي لأنه عاش بين وهران ووجدة”، معلقا على دعوة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، لتسجيله تراثا ثقافيا في منظمة اليونسكو، قائلًا: ”لديّ كل الدلائل التي تثبت سرقة مجموعة من الفنانين الجزائريين لأغانٍ مغربية”، متهما الفنان الجزائري الشاب لامين ب”سرقة” أغنية ”هي هي” للأخوين بوشناق، وسجلها باسمه. وأضاف المغني المغربي أن ”فن الراي صنع طريقه داخل المنطقة المغاربية وخارجه بفضل الرواد”، معتبراً الإنترنت أحد أسباب انتشاره، لكن الراي ظل يحتفظ بمكانته ضمن هذه الألوان، كما دعا بوشناق المسؤولين الجزائريين إلى استضافة فنانين مغاربة ضمن المهرجانات والتظاهرات الثقافية، كما تستضيف الرباط فنانين جزائريين ضمن مهرجاناتهم بأجور محترمة واستضافة جيدة. ومن جانبه، قال الشاب قادر إن الراي أصبح فناً على المستوي العالمي بعد مغادرته المحيط المغاربي في الثمانينيات نحو الخارج، لافتًا إلى أنه ”اشتغل عليه منتجون فرنسيون وأوصلوه إلى العالمية”، وذكر الفنان المغربي، الذي ولد بالجزائر، أنه لا أحد يعرف متى وأين أنجب الراي العصري، مؤكدًا أن وزارة الثقافة الجزائرية لا يمكنها أن تثبت أن فن الراي جزائري بسبب عدم توفر أدلة لديها. ونشير أن الجزائر، تقدمت رسميا، بتاريخ 13 مارس 2016، بطلب إلى منظمة اليونسكو لتصنيف موسيقى الراي الجزائرية موروثا ”غنائيا شعبيا جزائريا”، كما تم تسليم ملف ترميم القصبة لمصالح ولاية الجزائر، وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، قد أوضح خلال ندوة صحفية نشطها بقصر الثقافة، أنه من حق أي جزائري أن يغار على موروثه الثقافي، وقال: ”الجزائريون قلقون على تراثهم ومن محاولات السطو عليه”، مضيفا ”من حق الجزائريين أن يكونوا غيورين على تراثهم وتاريخهم وذاكرتهم من أي محاولة للمساس به والسطو عليه أو تحريفه”. وأكد الوزير من جهة أخرى، أن سياسة وزارة الثقافة في المرحلة القادمة بخصوص الحفاظ على التراث المادي واللامادي للجزائر ستعتمد أساسا على تحديث قانون 1989 الخاص بحماية التراث، ووضع خارطة ثقافية وطنية وإستراتيجية إعلامية لحماية التراث داخليا وخارجيا، مع منع أي محاولات للسطو على التراث الجزائري، كما أكد أن هناك مشروعا يجمع وزارتي الثقافة والتعليم العالمي لتكوين المهندسين ورفع عدد المتخصصين في مجال التراث والتقنيين.