أعلن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي عن الشروع في التحضير لمراجعة قانون التراث الثقافي 98/04 من أجل تحيينه وإدخال بعض الإضافات الجديدة عليه استجابة للقيمة التي أضحى يحظى بها التراث من قبل سلطات الدولة باعتباره روح الهوية الوطنية. وفي تقييمه لشهر التراث في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، قال وزير الثقافة إن التظاهرة كانت فرصة لتقويم الأداء والعمل على تحسينه، وذلك بإشراك المجتمع المدني والاستفادة من ملاحظاته، مضيفا أنه وبالرغم من قلة الإمكانات المادية والبشرية إلا أن هناك مجهودات كبيرة تبذل عبر كل المواقع والمعالم الأثرية في بلادنا والمقدر عددها بالألف موقع ومعلم من أجل المحافظة عليها وحمايتها. وتعتبر مسألة حماية التراث الدور الأساسي للوزارة الوصية حسب المسؤول الأول عن وزارة الثقافة، وهي تعمل على حمايته كترميم الآثار وصيانتها مشيدا بدور عديد المؤسسات الثقافية في تثمين وحماية الموروث الثقافي المادي وغير المادي. الجزائر تكتنز ما يفوق نصف الأثار الرومانية المتواجدة عبر العالم” وهو ما يستحق الترويج ودعا عز الدين ميهوبي إلى الترويج إلى ما تختزنه الجزائر من مواقع أثرية نادرة لاسيما تلك العائدة إلى العهد الروماني، وقال ”من المهم جدا استهداف السواح المهتمين بالسياحة التاريخية”، مردفا: ”بلادنا تكتنز ما يفوق نصف الأثار الرومانية المتواجدة عبر العالم”، وهي بالفعل تستحق الترويج. ودعا وزير الثقافة إلى تفعيل دور المرشد السياحي في بلادنا بإدراج هذا التخصص في معاهد التكوين المهني ،على اعتبار أنها حلقة هامة في الاقتصاد السياحي، مناشدا وكالات السياحة الانخراط في هذه العملية من خلال التنسيق مع المؤسسات الثقافية للترويج للمواقع النادرة المتواجدة بالجزائر. وفي إطار حماية الآثار من الاعتداءات والسرقة، ثمن ميهوبي مجهودات ودور المؤسسات الأمنية في محاربة ما وصفه ”الإرهاب الثقافي”، مشيرا إلى إحباط محاولات لتهريب الآثار وجزء مهم من الذاكرة الوطنية التاريخية يتمثل في 10 آلاف قطعة أثرية من مختلف الأنواع 90بالمئة منها نقود قديمة. وذكر الوزير من جانب آخر بأهمية التعريف بمجهودات السلطات العمومية المتعلقة بالحماية والتصنيف على المستوى الدولي للموروث الثقافي المادي واللامادي الجزائري للاعتراف بخصوصيته، على غرار تسجيل الشدة التلمسانية المعترف بها حاليا في اليونسكو.