50 دج سعر كيس الحليب الواحد في ظل الازمة تعيش مناطق عدة بالعاصمة منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان، على وقع أزمة حادة في أكياس الحليب، حيث دفعت الندرة إلى استغلال التجار للوضع ورفع سعره ل 50 دينار للكيس الواحد، فيما شكلت طوابير لامتناهية بالأسواق التضامنية منذ الساعات الأولى. فيما يعاني أصحاب الشاحنات المكلفة بعمليات التوزيع نظرا للتدافع الكبير عليها قبيل توقيفها بالمكان المخصص لعرض الصناديق، في الوقت الذي تتغاضى وزارة التجارة عن الوضع واصفة إياه بالظرفي. ومازال سكان 57 بلدية في رحلة بحث عن أكياس الحليب التي باتت تكشل أزمة حقيقية إن لم تتحرك الجهات المعنية، حيث كشفت جولة صغيرة لبعض الاحياء معاناة المواطنين.
مستفيدو تعاونية بن مهيدي ببني مسوس يهددون بالإحتجاج يترقّب مستفيدو تعاونية العربي بن مهيدي ببلدية بني مسوس، قرار المسؤول الأول عن عاصمة البلاد المتعلق بمطلبهم الملح حول منحهم قرارات رخص البناء بهدف توسعة مساكنهم أوالاستفادة من قرار منح دعم مالي، خاصة أن عدم تحرك المصالح المعنية جعلهم بين المطرقة والسندان. واعتبر بعض المتحدثين ل”الفجر” أن قرار تجميد رخص البناء ب”غير الشرعي” كونه لا يستند - حسبهم - إلى مقاييس محددة تمنع المستفيدين من الانطلاق في الأشغال، خاصة أن أغلبيتهم وصفوا وضعيتهم ب”الحرجة” بعد أن سدّدوا كافة المستحقات لفائدة خزينة التّعاونية، أين حصلوا بموجب ذلك على عقود بيع للقطع الأرضية دون أن يتمكنوا من تشييد سكناتهم عليها لحد الساعة، نظرا لعدم منح السلطات المعنية قرار الفصل بمنح هؤلاء المستفيدين من رخص تخول لهم حق البناء، خاصة أن الجهات المعنية سبق أن أعطت موافقتها للمستفيدين قبل استكمال كل الخطوات التي تليها مقابل توثيق اغلبية العقود في الشهر العقاري. وأضاف المستفيدون أن مشكلة عدم منح رخص البناء أوقعهم بين مطرقة بناء سكنات على أراضيهم المستفيدين منها وسندان الاستفادة من السكنات التساهمية، بحجة أنهم لا يملكون ما يثبت ملكيتهم الشرعية للأراضي.
وضعية حرجة لسوق براقي تساهم في انتشار التجارة الفوضوية لايزال تجار السوق الجوارية بمدينة براقي يترقبون تحرك المصالح المحلية بهدف إعادة الاعتبار لها، حيث وصفوها بالكارثية إثر تحولها إلى شبه مفرغة عمومية وتسرب مياه الصرف الصحي، ما صعب عليهم مزاولة نشاطهم داخلها خلال هذه الأيام بالرغم من الوعود المتكررة بإصلاحها قبيل شهر رمضان الفضيل. وعبر بعض التجار ل”الفجر” عن استيائهم وغضبهم الشديدين إثر ممارسة الجهات المعنية لسياسة اللامبالاة، من خلال إعادة النظر في الوضعية الحرجة وتحديد ميزانية مالية معتبرة لإعادة تهيئته، وإعادة قنوات الصرف الصحي التي باتت تتحكم بالمشهد، إلى جانب النفايات المتراكمة، حيث لم يبق سوى بعض التجار الذين يعرضون الخضر والفواكه بالمكان المتعفن بالرغم من مئات الشكاوى التي تطالب بضرورة التدخل العاجل. وطالب السكان بضرورة تدخل السلطات البلدية لإعادة تهيئة السوق الجوارية مثل باقي البلديات المجاورة وتخليصهم من عناء التنقل لها في ظل الكثافة السكانية الكبيرة للمدينة التي لا تتوفر على وجهة اقتصادية، حيث ساهم الوضع على تشجيع ظهور التجارة الموازية عقب عرض اغلبية التجار سلعهم على الأرصفة ومدخل السوق، وهو ما يشكل ازدحاما مروريا كبيرا.