l الوزيرة تعترف بوجود اختلالات في القانون الأساسي اعترفت الوزيرة نورية بن غبريط بأن هناك العديد من الاختلالات في القانون الأساسي لقطاع التربية، مؤكدة أن الوزارة اعتمدت طريقة ”براغماتية”، حيث أعطت في جانبه الأول لبعض الرتب كأولوية خاصة التي طرحت مشاكل كبيرة ”كما أسسنا في وزارة التربية لجنة مكونة من الشريك الاجتماعي باشرت عملها منذ أفريل 2014”. وقد صادف اللجنة انزلاق كبير، ما جعل من وزارة التربية تعمل على إعطاء الفرص لكل الفئات الموجودة بالقطاع، الأمر الذي دفع وزيرة التربية لاستصدار الرخص الاستثنائية لفائدة الأساتذة بالتنسيق. كما ردت وزيرة التربية على الإضراب الذي شنته تنسيقية النظار بعد مقاطعتهم لترتيبات امتحان شهادة تعليم المتوسط ”البيام” أمس، أن هذا السلك معني بقرار الرخص الاستثنائية الجديد وتسمح لهم بالترقية إلى رتبة مدير ثانوية. وأكدت وزيرة التربية الوطنية فيما يتعلق بمقاطعة امتحان شهادة التعليم المتوسط في يومه الأول، من طرف نظار الثانويات، أن نسبة المقاطعة ضئيلة جدا على المستوى الوطني، قبل أن تؤكد أن مطالب هذه الفئة لا يمكن تلبيتها جميعها في الوقت الحالي وإنما العملية ستكون بصفة تدريجية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على دخول مدرسي وبتعميم استعمال النظام المعلوماتي، خلال الموسم الدراسي 2017/ 2018 للقضاء على الاحتجاجات التي كانت تعكر صفو جو الدخول المدرسي، بعد التكفل ببعض انشغالات الشريك الاجتماعي. من جهتها قاطعت تنسيقية النظار تأطير امتحانات ”البيام”، حيث عبرت عن استيائها من التجاهل الذي لحقها من التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/ 240 غير المنصف لهذه الفئة، بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها، وكذا المسؤولية المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي مهما كان تنصيفهم (أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، أستاذ مكوّن للتعليم الثانوي). وطالبت التنسيقية بإعادة الحقوق المكتسبة لفئة النظار - نواب مديري الدراسات - في المرسوم 90/ 49 والتي تم تجاهلها، ونددت بتهميش هذه الفئة خاصة وظلمها أكثر من بقية الفئات الأخرى، فضلا عن التراجع في بعض المواد مقارنة بالمكتسبات المحققة في مواد سابقة. وتساءلت ”أيعقل تخفيض تنصنيف ناظر في الرتبة 14 بعد أن كان في الرتبة 16 بالرغم من أنه الوحيد الذي أثقل بمهام؟”، في الوقت الذي يصنف فيه الأستاذ المكوّن في التعليم الثانوي في الصنف 16 بالرغم أنه كان في الصنف 16، فضلا عن أن الناظر هو المسؤول المباشرة عن الأستاذ المكوّن.