l وضع بنك للمعلومات وفتح موقع الكتروني للتبليغ عن قضايا الأطفال كشفت مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل عن استحداث قوانين جديدة في مجال حماية الطفولة، مشيرة إلى أنه سيتم ولأول مرة في الجزائر إبعاد أي طفل في حالة خطر عن أسرته وتبليغ قاضي الأحداث ووضعه في مراكز للتضامن أو عائلة بديلة جديرة بالثقة. أكدت القاضية مريم شرفي على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر بيت الطفولة ببن عكنون عن التقييم السنوي للجنة القطاعية للوقاية من الآفات الاجتماعية من أجل تكفل أفضل بالمتمدرسين والذين بلغ عددهم 25ألف متمدرس بمختلف الأطوار، مشيرة إلى أنه من بين الآليات الجديدة هو حماية الطفولة والفئة الهشة من أي خطر سواء معنوي أو مادي، حيث سيتم استحداث قانون جديد لأول مرة في تاريخ الجزائر لحماية الطفولة والذي عرض على طاولة الوزير الأول والتمثل في إبعاد أي طفل في حالة خطر عن أسرته بأمر من قاضي الأحداث والتي توكل له جميع الصلاحيات في تقرير مصير هذا الطفل، بناء على إخطار الجهات الأمنية وكذا الهيئة الوطنية لحماية الطفل وإيفاد لجنة عاجلة لعين المكان للتأكد من صحة الخبر، مع التحفظ التام عن صاحب الاتصال وإعطائه كامل الحرية في عدم الإفصاح عن هويته. كما سيتم وضع بنك معلومات وطني يضم جميع الإحصائيات وفي جميع الميادين، علاوة على خط جديد يضاف إلى قامة الأرقام الخضراء وكذا فتح موقع الكتروني يكون في تصرف المواطنين للتبليغ عن قضايا الأطفال المتواجدين في حالة خطر ، مع فتح اتصال مباشر مع قضاة الأحداث في حالة تسجيل أي قضية تمس المصلحة الفضلى للطفل. وفي السياق، سيتم تنظيم لجنة تنسيق دائمة تجمع 13قطاع وزاري والاجتماع فيها بينهم مرة كل شهر لدراسة جميع الملفات المتعلقة بقضايا الأطفال وكذا جنوح الأحداث في نزاع مع القانون، وفي هذا الإطار أضافت عميد شرطة رئيس فرقة حماية الأطفال الهشة بالمقاطعة الشرقية أنه تم إنشاء فرق خاصة بناء على الشكاوى التي تتلقاها مصالح الأمن بخصوص الجريمة المعلوماتية. من جهته، كشف كريم بنور، رئيس المجلس الشعبي الولائي بالجزائر عن تسجيل 170نشاط مسّ 57بلدية بالعاصمة للوقاية من الآفات الاجتماعية تكفل أفضل بالمتمدرسين وكذا القضاء على ظاهرة المخدرات والاستعمال الخاطئ أو السيئ للانترنيت، وذلك على مستوى 200فضاء بمختلف المؤسسات.