أكدت المفوضة الوطنية، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة والأحداث مريم شرفي، أن الهيئة ملزمة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يخص وضعية الأطفال، ومدى الالتزام بفحوى الاتفاقيات الدولية، لن يقدم في السنة الأولى لأنها خصصت لإعداد النصوص التطبيقية، وتحضير أرضية عمل الهيئة، لافتة إلى أن أبرز مهام الأخيرة «وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفل»، وكشفت في السياق أن تحضير خلية تلقي الإخطارات جار على قدم وساق، على أن تكون جاهزة الشهر المقبل. ذكرت شرفي، لدى استضافتها أمس في ندوة بمنتدى الأمن الوطني، حول «جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الطفولة والأحداث»، أن الجزائر على غرار المجتمع الدولي، أدرجت في قوانينها الداخلية نصوصا خاصة بالطفولة، باعتبارها شريحة مهمة، ولعل أهمها القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، أدرج أهم المبادئ الواردة في حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر، والتي تحرص على مبدأين وهما «المصلحة الفضلى للطفل» و»الأسرة المكان الطبيعي لرعايته». وأفادت في السياق، بأن «القانون جاء بآليات جديدة، وأقر للمرة الأولى الحماية الاجتماعية للطفل»، ومن هذا المنطلق تم استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل التي تم إلحاقها بالوزير الأول»، في جوان الماضي وتم تعيين قاضي الأحداث سابقا مريم شرفي على رأسها من قبل رئيس الجمهورية، ولعل أهم مهامها «وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفل»، لافتة إلى أن ما ينقص اليوم بنك يجمع الإحصائيات الموجودة. ويقر القانون وفق توضيحات رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة والأحداث حالات الخطر، وتتمثل أساسا في فقدان الطفل لوالديه، وتعرضه للإهمال والتشرد، التسول، والمساس بحقه في التعليم، والتقصير في التربية، وسوء المعاملة، وفي حال يكون ضحية جريمة من ممثله أو أشخاص آخرين، وضحية استغلال جنسي واقتصادي. ولم تفوت الفرصة لتذكر، بأهم ما فيه وهو نصه على واجب «الإخطار»، الذي يعتبر أهم آلية لحماية الطفل، على أن يتلقى المفوض الوطني الإخطارات من خلال الرقم الأخضر، الذي سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة، من خلال الخط الأخضر والموقع الالكتروني، والتقدم إلى مقر الهيئة، كما فتحت قوسا في السياق لتؤكد أن تحضير خلية تلقي الإخطارات جار على قدم وساق، على أن تكون جاهزة الشهر المقبل. ويحول المفوض الإخطارات فور تلقيها، إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق، والتي تحرص على إبقاء الطفل مع عائلته، حسب ما أكدت مريم شرفي، أما الإخطارات ذات الوصف الجزائي فتحول إلى وزير العدل، على أن يبلغ قاضي الأحداث الذي يتنقل في حال اقتضى الأمر إبعاد الأطفال عن عائلاتهم، مع العلم أن القانون يضمن السرية للشخص الذي يقوم بالإخطار، ويتم رفع تقرير مفصل سنوي إلى رئيس الجمهورية، لن يتم رفعه في السنة الأولى، لأنها تميزت بتحضير النصوص التطبيقية وكذا خلية الاتصال، وتلقي الإخطارات لانطلاق عمل الهيئة. ولعل أهم ما في الهيئة حسب ضيفة منتدى «الأمن الوطني»، لجنة تنسيق دائمة نصبت شهر مارس، تمثل 14 قطاعا وزاريا، والتي تجتمع دوريا، وعكفت في الأيام الأخيرة على تحضير الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، المقرر تنظيمه ب «الصابلات».
