عمراوي: "منع الضرب في المدارس أهم عائق لضمان السير الحسن للعملية التربوية"

دعا إلى ضرورة إعادة النظر في البرنامج الدراسي المقدم لفائدة التلاميذ

حذر عمراوي مسعود إطار نقابي وبرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء من الوضع الأمني بالمؤسسات التربوية الذي يزداد تأزما وخطورة يوما بعد يوم، وينذر بالأسوأ تجاه الجماعة التربوية ككل.
وقال المتحدث في دراسة له ”أن هذه الظاهرة استفحلت يوم أن أطل علينا وزير التربية الوطنية السيد ”جبار” سنة 1996 وازداد الوضع تفاقما بإلغاء القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في إحدى مواده على أن الدولة تحلّ محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، وكذا بصدور القانون التوجيهي لقطاع التربية في 2008، حيث ألغيت المواد التي تحمي المربين وعوضت بالمادة 22 من القانون التوجيهي التي جاءت لتحمّل المربي مسؤولية ما يحدث للتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية، وجعله ”مذنبا في جميع الأحوال حتى في حال وقوع شجار بين التلاميذ في القسم، ناهيك عن ترسانة القوانين التي تعاقب المربين عقابا شديدا في حال تعرض التلميذ لأي عقاب بدني ومهما كان نوعه”.
ويشكل قرار وزارة التربية الوطنية الرامي إلى منع التأديب على مستوى المؤسسات التربوية حسب المتحدث أهم عائق لضمان السير الحسن للعملية التربوية، وبذلك انحصرت مهمة الأستاذ في تلقين المعارف، دون إعطائه الحق في استعمال أسلوب الجزاء. وأكد أن عوامل متعددة ساهمت بشكل كبير في تنامي ظاهرة العنف من طرف التلاميذ ضد المربين ومن أهمها تخلي الأسرة عن دورها الريادي في تربية الأبناء حتى أن الأطفال لا يسألون أبدا مع من كانوا وماذا كانوا يفعلون، وحتى عن توقيت عودتهم متأخرين إلى البيت مما أعطى نوعا من الحرية تكاد تكون مطلقة، ولذلك تجدهم يتصرفون وفق ما يشاءون فلا رادع لهم، كما أن القانون الأساسي 12-240 المجحف الذي سوى بين الأستاذ والمدير في التصنيف، جعل مدراء المؤسسات التربوية يتعرضون وحدهم لكل التبعات الجزائية، كونهم المسؤولين الأولين عن المؤسسات التعليمية مما سبب لهم إحباطا كبيرا فتخلوا عن دورهم، حيث أصبحوا يقومون بدور هزيل نتيجة عدم تثمين مهنتهم وعدم تحفيزهم خلافا لما كانوا عليه سابقا، وكذلك تخلي المساعد والمشرف التربوي ومستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والناظر عن مهامهم نتيجة الإحباط الشديد الذي تعرضوا له جراء هذا القانون المجحف لأن موظفي هذه الأسلاك الدروع الواقية للصدمات ولأي اهتزاز في المؤسسات التربوية مستقيلين من الحياة التربوية ما شجع ظاهرة العنف في المحيط المدرسي وتفاقمت أكثر من أي وقت مضى.
وقدم عمراوي في المقابل حلول لمعالجة الظاهرة أهمها تخصيص ساعة في المقرر المدرسي للتحدث حول الظاهرة، مع ضرورة إعادة النظر في البرنامج الدراسي المقدم لفائدة التلاميذ، باعتبار أن دروسه غير كافية لإعادة الاستقامة للمتمدرسين لأن الدروس التي من شأنها التقليل من العنف أقصيت خلال عملية الإصلاح وتم استبدالها بدقائق من التربية الخلقية مع غياب العنصر التحفيزي، مع ضرورة تفعيل دور الأسرة وجمعيات أولياء التلاميذ وتحديد أدوارها وحث الأولياء على المشاركة فيها بقوة، لمناقشة انشغالات أبنائهم، والتحاور معهم في جو ديمقراطي لوضع الأصبع على الداء لإيجاد أفضل الحلول.
كما شدد على توفير مرشدين نفسانيين في المدارس، وهو أمر طبيعي في ظل تنامي ظاهرة العنف المدرسي، لأن الدولة لم تتحرك لتحقيق هذا المطلب الضروري، لأنها تنظر إليه بل ونظرت إليه بمنظار التقشف ومناصب مالية جديدة، لذا لم تأخذ الموضوع على محمل الجد، إلا أنه أضحى أمرا ضروريا لحماية أطفالنا من النتائج المنجرة عن ظاهرة العنف التي تزداد حدتها يوما بعد يوم، ومن الضروري توفير المرشدين النفسانيين لتولي مهام التوجيه والإرشاد البيداغوجية تكوين الأستاذ الكفء في معاهد متخصصة تكوينا طويل المدى للتمكن من طرق التدريس ولتقي علوم التربية وعلم النفس لمعرفة خصائص التلميذ المراهق وكيفية معاملته لضمان تعليم جيد ذي نوعية وتربية حسنة -يضيف عمراوي-.