أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أن حقوق الإنسان وترقيتها في الجزائر تطبق بصفة عادية من قبل كافة المؤسسات وتحت رقابة القضاء، لكن هناك نوعا من التقصير في الترويج الإعلامي لها، كما كشف أن الحكومة صادقت على مشروع السوار الإلكتروني الذي يتيح للسجين قضاء عقوبته خارج السجن. صرح لوح على هامش إشرافه على حفل تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، بأن حقوق الإنسان وترقيتها وزرع ثقافتها تطبق بصفة عادية في المجتمع الجزائري من قبل كافة المؤسسات وتحت رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المشاكل التي تطرح وقد يسوق لها هنا وهناك غالبا ما تكون ناجمة أحيانا عن عدم دراية حقيقية بالتشريع الجزائري وما ينص عليه في هذا المجال، مشيرا كذلك إلى وجود بعض التقصير في الترويج الإعلامي من قبل المؤسسات المعنية وفي بعض الأحيان من قبل وسائل الاتصال التي قد يكون مجال استعمالها محدودا. وأكد لوح في هذا الإطار أنه فيما يخص حقوق الإنسان بصفة عامة وثقافة زرعها، فإن الجزائر قطعت أشواطا هامة وهذا باعتراف المنظمات الدولية ذات الاختصاص التي تعرف الجزائر وتهتم بها وبمجال حقوق الإنسان فيها، مبرزا ما تم القيام به من إصلاحات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي انطلقت سنة 2000، إلى جانب ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير. وأضاف أنه بالرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الجزائر تعتبر من الدول النادرة في مجال حقوق الإنسان. وكشف بالمناسبة أن مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة. وبخصوص تنفيذ هذا القانون، أوضح الوزير أنه بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 3 سنوات أو أقل أو من بقي على نفاذ العقوبة في حقه أقل من 3 سنوات، وبعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات، يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية وبمراقبة عن طريق آلية السوار الإلكتروني، وهي - كما قال - ”آلية جديدة تتماشى والنظرة الجديدة لإصلاح المنظومة العقابية”، مشيرا إلى أن التكوين والتعليم بهذا الخصوص ”حقق نتائج مرضية بنسبة نجاح في شهادة البكالوريا لهذا الموسم بلغت 60،65 بالمائة وتم بهذه المناسبة تكريم النزلاء المتفوقين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والتعليم والتكوين المهنيين وكذا جامعة التكوين المتواصل.