كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أنه سيتم العمل مستقبلا برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، مضيفا أنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن. وأكد تمار وفي تصريح صحفي، على هامش مراسيم توزيع السكنات في العاصمة وتسليم مقررات الاستفادة وعقود التوثيق للمستفيدين من سكنات عدل والترقوي العمومي، أن تسليم رخص البناء سيكون إلكترونيا، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الاجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية، خاصة مع وجود الآلاف من الملفات لا تزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات. وقال في المقابل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن مؤكدا على استئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة ”عدل”، كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل كافة المدن العمرانية لأنها قديمة. وقام وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة عبد الوحيد تمار رفقة والي العاصمة بتوزيع 1400 مسكن بصيغتي الترقوي العمومي ”أل بي بي”، والبيع بالإيجار ”عدل”، منها 1100 سكن عدل و300 سكن ترقوي عمومي بكل من مواقع عدل والترقوي العمومي ببلديات أولاد فايت، الرغاية، برج البحري وجنان السفاري ببئر خادم. وشدد ذات الوزير في نفس السياق على المقاولين والقائمين بمختلف مشاريع البناء على ضرورة استعمال مواد البناء المحلية في بناء السكنات لمختلف الصيغ، مشيرا في نفس السياق أنه سيحدد تاريخ عقد اجتماع في أقرب الآجال مع منتجي مواد البناء المحلية لتشجيع الاستثمار المحلي وتقليص فاتورة استيراد مواد البناء وكذا توفير مناصب الشغل والتقليص من البطالة.