أكدت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية ستواجه ”كارثة” غلق العديد من مؤسساتها، في حال التوجه إلى تخفيض ميزانية القطاع في قانون المالية لسنة 2018، في إطار سياسة ”شد الحزام والتقشف”. وقالت مصادر نقابية في اتصال مع ”الفجر” أمس، إن نقابات التربية تنتظر قرار الحكومة حول رفع ميزانية قطاع التربية لهذا الموسم 2017-2018 أكثر مما كانت عليه، باعتبار أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لقطاع التربية خلال موسم 2016-2017 كانت على ”المحك”، خصوصا وأن العديد من الأساتذة يشتكون دائما من قضية نقص المستلزمات الضرورية ما يجعلهم ملزمين ومضطرين إلى اقتنائها من مالهم الخاص. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد العديد من المدارس عمليات سطو خلال عطلة الصيف عبر تخريب أقفال أبواب الأقسام التي سهلت دخول الغرباء لسرقة مستلزامات التلاميذ والأساتذة. وأضافت مصادرنا ”أنه في حال قررت الحكومة تخفيض ميزانية قطاع التربية لموسم 2017-2018 في قانون المالية 2018، مقارنة بالسنة الماضية نتيجة سياسة ”التقشف” التي أقرتها الحكومة، بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، فإن وزارة التربية ستشهد موسما ”كارثيا”، من خلال غلق العديد من مؤسساتها، بسبب نقص أموال صندوق المجموعات المحلية الموجهة للمدارس في الأطوار الثلاثة، وغياب أهم المستلزمات داخل المدارس، كما ستعرف المنظومة التربوية حركات احتجاجية غير مسبوقة، خلال هذا الموسم. هذا فيما تعهدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط سابقا بأن ميزانية قطاع التربية لن تتراجع مقارنة بالسنة الماضية، وأن الوزارة وضعت كل الإجراءات والترتيبات لضمان موسم دراسي 2017-2018 جيد وهادئ وفي أحسن الظروف، رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وفي إطار ترشيد النفقات.
